سيارات الأجرة الصغيرة في الجديدة.. غياب المراقبة ومعاناة المواطن!
في قلب مدينة الجديدة، حيث تختلط أصوات السيارات برائحة البحر، تتردد شكاوى متكررة على لسان المواطنين الذين لم يعودوا يجدون في سيارات الأجرة من الحجم الصغير وسيلة نقل موثوقة كما ينبغي أن تكون. فالملاحظ، حسب العديد من المرتفقين، أن بعض سائقي “الطاكسيات” لا يقفون للركاب، يفرضون أثمانًا مرتفعة، ويختارون الزبناء على هواهم.
“كيتعاملو معانا بحال إلى خدامين على راحتهم، لا على حسب القانون، لا على حسب الخدمة العمومية!”، يقول أحد المواطنين وهو ينتظر منذ ربع ساعة سيارة أجرة دون جدوى، مضيفًا: “كاينين بزاف ديال الطاكسيات الصغار كيدوزو، وكيطنشو، وإذا وقفو، كيعطيوك ثمن من راسهم”.
ويؤكد آخرون أن بعض السائقين يتعاملون بمزاجية، خاصة في الأوقات الحساسة كالصباح الباكر أو المساء، دون مراعاة لظروف المواطنين أو احترام لمبدأ المساواة في الخدمة.
الخطير في الأمر، هو غياب أي مراقبة صارمة من الجهات المعنية، ما يجعل بعض سائقي سيارات الأجرة يشعرون بأنهم خارج أي محاسبة، بل ويفرضون واقعًا مريرًا على المواطن البسيط الذي لا خيار له سوى الانتظار أو القبول بالأمر الواقع.
أمام هذا الوضع، يتساءل سكان الجديدة:
أين هي السلطة المحلية من هذا التسيب؟
أين هي مراقبة مصالح النقل؟
ومن يحمي المواطن من العشوائية؟
إن الخدمة العمومية لا تقبل الانتقاء، ولا تعرف المزاج. والسائق الذي يحمل رخصة ممارسة هذا النشاط يجب أن يُخضع لقوانين واضحة، وأن يُحاسب إن هو أخلّ بمسؤوليته.
الجديدة، بتاريخها ومكانتها، لا تستحق أن تبقى رهينة سلوكيات أقل ما يقال عنها إنها لا تحترم لا المواطن ولا القانون.
فهل نرى تحركًا قريبًا؟
أم ستبقى شكاوى الناس كلام مقاهي لا يُسمع إلا في أحاديث التذمر؟
