سطات.. بعد منحه ترخيصا لمؤسسة خاصة موضوع ملف قضائي ساكنة بحي الخير تسائل المجلس الجماعي

أثار منح رخصة استغلال مبنى كائن بحي الخير من قبل المجلس الجماعي لسطات بتاريخ 13 غشت 2020 ، لفائدة أصحاب مشروع مؤسسة تعليمية خاصة ، حفيظة جيران المبنى المعني و جزء مهم من ساكنة شارع الدشرة و زنقة المخنت بحي الخير ، و هو ما أدى بالساكنة المتضررة على حد تعبيرها إلى رفع تظلم إداري إلى رئيس جماعة سطات و هو الثاني من نوعه.

و تعود جذور هذه القضية إلى فترة ما قبل الموسم الدراسي الماضي ، حينما تقدمت الساكنة المذكورة بتعرض مرفوق بمجموعة من التوقيعات لدى السلطات المختصة ضمنها المجلس الجماعي لسطات و الوكالة الحضرية و المديرية الإقليمية للتعليم و مصالح الوقاية المدنية و السلطات المحلية، و ذلك من أجل الاعتراض على إقامة مشروع مؤسسة تعليمية خاصة ، مبررين ذلك بكون البناية المستهدفة كانت معدة للسكن وتتموقع وسط منازل الساكنة و لا تتوفر على معايير السلامة أثناء الأخطار علاوة على الضرر الناجم عن الضوضاء و الاكتظاظ و التلوت بسبب سيارات النقل و غيرها من الأسباب.

و بحسب ممثلي السكان المعترضين ، فإن المجلس الجماعي سبق أن أصدر قرار منع إقامة هذا المشروع بعدما تبين له عدم توفره على الشروط المطلوبة شأنه شأن باقي المصالح ذات الصلة .

و في هذا السياق ، حمل التظلم الإداري الموجه إلى رئيس المجلس الجماعي لسطات و الذي توصلت مجلة 24 بنسخة منه، توضيحات شديدة اللهجة وصلت إلى حد وصف الأمور بالتحايل على القانون و تواطؤ مجموعة من الأشخاص و الإداريين ، حيث تم و بطرق ملتوية ارتكاب مجموعة من الخروقات في هذا الملف من أجل إصدار رخصة باسم آخر للمؤسسة المعنية عوض الأول الذي حملته تعرضات الساكنة منذ بداية الإعلان عن المشروع مع الإبقاء على نفس الوثائق.

في ذات السياق ، يشير التظلم ذاته ، أن هذه التغييرات و التلاعبات لجأ إليها أصحاب المشروع بعدما تبين لهم أن النزاع أصبح مطروحا على القضاء الإداري ، محملا المسؤولية للمجلس الجماعي الذي منح ترخيصا في هذا الشان و باسم مؤسسة تعليمية جديدة و في ذلك تناقض مع كتاب ذات المجلس عدد 3059/2020 المؤرخ في 03/09/2020 .

في نفس الاتجاه ، اعتبر العارضون في تظلمهم أن المؤسسة المرخص لها ذات الإسم الجديد لا أساس لوجودها ، داعيا المجلس الجماعي لسطات و باعتباره المسؤول الأول عن ما يقع داخل هذه الدائرة الترابية إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة في حق كل من ثبت تورطه في الملف الحالي و خاصة كيفية تغيير الإسم من مؤسسة إلى أخرى رغم أن الوثائق الأصلية و بإقرار من ذات المجلس تتعلق بالاسم الأول.

و دعا المتضررون الجهات المختصة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجميع الخروقات و كدا التصرفات الغير القانونية المرتكبة من طرف أصحاب المشروع و كل من ساهم في ذلك خاصة و أن القضاء لم يحسم في هذا الملف، و ذلك على حد تعبيرهم في التظلم.