سطات..توقيفات في صفوف مخالفي تدابير السلامة الصحية في حملة قادها كبار المسؤولين بولاية الأمن رفقة السلطات المحلية

سطات..توقيفات في صفوف مخالفي تدابير السلامة الصحية في حملة قادها كبار المسؤولين بولاية الأمن رفقة السلطات المحلية
مجلة 24 - عبد الصمد بياضي

أشرف كبار المسؤولين الأمنيين بولاية أمن سطات ، رفقة السلطات المحلية على حملة واسعة النطاق شملت مختلف شوارع و أنحاء المدينة بهدف ضبط و توقيف مخالفي حالة الطوارئ و غير الملتزمين بتدابير السلامة الصحية التي أعلنت عنها السلطات المختصة.

و شملت هذه الحملة المباغثة التي عرفت حضور قياديين أمنيين بارزين و عناصر الأمن بمختلف تلويناتهم ، علاوة على ممثلي السلطات المحلية و في مقدمتهم رئيس الدائرة الحضرية الأولى و عناصر القوات المساعدة ، ( شملت) جولات و تحركات بمختلف الشوارع و الحدائق و الساحات العمومية و المحلات و المراكز التجارية بالإضافة للمقاهي و المطاعم.

و عرفت الحملة الأمنية تطبيقا صارما للقوانين الجاري بها العمل في حق المخالفين و غير الملتزمين بالتدابير الإجبارية للسلامة الصحية من قبيل عدم ارتداء الكمامات الواقية و غياب التباعد الاجتماعي و عدم استعمال المعقمات في الأماكن و المحلات التي يرتادها الزوار و خاصة بالمقاهي و المطاعم و المحلات التجارية.

و أسفرت هذه الخرجة الأمنية التي ستليها خرجات و حملات مسترسلة ، عن توقيف أزيد من خمسين شخصا ضبطوا في حالة مخالفة لتدابير السلامة الصحية أغلبهم كان يتجول بدون ارتداء الكمامة ، فضلا عن قرار إغلاق مقهيين بسبب الاكتضاض و عدم التزام أربابها بالعدد المسموح به من الزبناء و غياب مسافسة الأمان.

و تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية بغية تحرير محاضر في حقهم كل حسب المخالفة المنسوبة إليه ، علما أن هذه المخالفات يمكن أن يتلقى مرتكبوها غرامات مالية أو عقوبات حبسية في حال اقترانها بأفعال أخرى خارجة عن القانون ، و هذا في الوقت الذي تم فيه تسجيل نسبة التزام لساكنة سطات بالتدابير الوقائية و الاحترازية تصل إلى أكثر من 90 في المائة.

و جدير بالذكر أن هذه الحملات المشتركة لولاية أمن سطات و السلطات المحلية تأتي مباشرة بعد الحملة التي أشرف عليها عامل إقليم سطات ، إبراهيم أبو زيد بحر الأسبوع الماضي و التي نزل خلالها إلى الشوارع و مختلف أرجاء عاصمة الشاوية للوقوف على ما مدى تطبيق تدابير السلامة الصحية .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *