سطات تواجه أزمة السكن: شقق مغلقة وشبهات غسيل الأموال تثير الجدل
تشهد مدينة سطات في السنوات الأخيرة ظاهرة سكنية مثيرة للانتباه، حيث تبقى أغلب الشقق مغلقة لسنوات دون استغلال، في مشهد يطرح العديد من التساؤلات حول أسبابه الحقيقية. فبينما يعتبرها بعض المراقبين مجرد استثمار عقاري جامد، يربطها آخرون بشبهات غسيل أموال واستعمالات غير شفافة لرؤوس الأموال، ما يزيد من تعقيد المشهد العقاري في المدينة.
ويؤكد خبراء العقار أن هذه الشقق المغلقة تساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المنازل، خصوصاً بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود التي تكافح من أجل اقتناء سكن مناسب، رغم ما أعلنت عنه الدولة من دعم مباشر للفئات الهشة. هذا التفاوت بين العرض والطلب يفاقم الإشكالية ويجعل الحاجة إلى تدخل الجهات المختصة أمراً ملحاً.
السؤال المطروح اليوم: هل ستتجه السلطات إلى فرض ضرائب ورسوم على هذه الملكيات غير المستغلة، وإجراء تحقيق شامل في مصادر الاستثمارات المرتبطة بهذه الظاهرة، خصوصاً في ظل الشبهات التي تحوم حول غسيل الأموال؟ الجواب سيكون محور متابعة الإعلام والمواطنين على حد سواء، في انتظار خطوات عملية تُعيد التوازن إلى سوق العقار بمدينة سطات وتضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
