رخص الإصلاح بين القانون واللاقانون وإشكالية المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة – تطوان؟؟؟

يعتبر الحصول على رخص الإصلاح بالمدينة العتيقة من مستحيلات العصر في إطار القانون واللاقانون، وكما هو متعارف عليه أن عدد المباني المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة يفوق 1500 بناية على وشك الانهيار والرقم في تزايد مستمر بسبب التقادم، وتنضاف أخرى بسبب منع التراخيص، سواء على مستوى الرخص الصغرى أو الكبرى التي تستوجب قرار الشباك الوحيد.
بالنسبة للرخص الصغرى ليست هناك معايير محددة تعتمدها اللجنة المكلفة بهذا الخصوص والتي تتخذ قراراتها بشكل عشوائي لا تستند على أي أساس قانوني.
فيما أن الشباك الوحيد لا يناقش أي ملف لا يعنى بتصميم التهيئة والذي استثنيت منه المدينة العتيقة من المصادقة سنة 2018، ما يعني المنع الصريح قبل تقديم الملف!!!!!
فإذا اعتبرنا أن منح رخص الإصلاح بملحقة المدينة العتيقة ممنوع فكيف نعتبر أشغال مشروع الإطار المبني المندرج في مشروع البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة 2019-2023 والذي يسمح للمقاولات المكلفة بالهدم والبناء وإعادة الأسقف؟؟؟