رئيس جماعة صفرو عن البيجيدي يمثل أمام قاضي جرائم الأموال لتبديد أموال وصفقات مشبوهة
مٓثُل اليوم الأربعاء، جمال الفلالي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو عن حزب العدالة والتنمية، أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، وقرر قاضي التحقيق عقد جلسة أخرى يوم 2 دجنبر المقبل.
ويتابع الرئيس رفقة ثلاثة متهمين آخرين، في حالة سراح مؤقت، بعد أدائهم كفالة مالية بمبالغ تتراوح ما بين مليون سنتيم و10 ملايين سنتيم، على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتفويت صفقات في ظروف مشبوهة.
وجاء تحريك المتابعة، بعد التحقيق الذي فتحته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس، بشأن اختلالات شابت تفويت أملاك جماعية بمجلس مدينة صفرو، الذي يترأسه جمال الفلالي عن حزب العدالة والتنمية.
واستعمت مصالح الشرطة، بتعليمات من النيابة العامة، لرؤساء ثلاث جمعيات وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، معززة بوثائق حول الخروقات التي شابت عملية تفويت محلات تجارية من الأملاك الجماعية، ويتعلق الأمر بمقهى “الشلالات” ومحل تجاري وموقف للسيارات.
وسجلت الشكاية خرق المقتضيات القانونية المنظمة للصفقة، التي تم تفويتها لمؤسسة “حب الملوك” التي تم إحداثها من طرف المجلس ويضم مكتبها المسير مستشارين جماعيين بنفس المجلس، وهو ما يتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات، حيث تم استخلاص مبلغ 360 ألف درهما من الجمعية، مقابل كراء هذه الأملاك لمدة ثلاث سنوات.
مصطفى خطاب المغربي
مٓثُل اليوم الأربعاء، جمال الفلالي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو عن حزب العدالة والتنمية، أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، وقرر قاضي التحقيق عقد جلسة أخرى يوم 2 دجنبر المقبل.
ويتابع الرئيس رفقة ثلاثة متهمين آخرين، في حالة سراح مؤقت، بعد أدائهم كفالة مالية بمبالغ تتراوح ما بين مليون سنتيم و10 ملايين سنتيم، على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتفويت صفقات في ظروف مشبوهة.
وجاء تحريك المتابعة، بعد التحقيق الذي فتحته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس، بشأن اختلالات شابت تفويت أملاك جماعية بمجلس مدينة صفرو، الذي يترأسه جمال الفلالي عن حزب العدالة والتنمية.
واستعمت مصالح الشرطة، بتعليمات من النيابة العامة، لرؤساء ثلاث جمعيات وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، معززة بوثائق حول الخروقات التي شابت عملية تفويت محلات تجارية من الأملاك الجماعية، ويتعلق الأمر بمقهى “الشلالات” ومحل تجاري وموقف للسيارات.
وسجلت الشكاية خرق المقتضيات القانونية المنظمة للصفقة، التي تم تفويتها لمؤسسة “حب الملوك” التي تم إحداثها من طرف المجلس ويضم مكتبها المسير مستشارين جماعيين بنفس المجلس، وهو ما يتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات، حيث تم استخلاص مبلغ 360 ألف درهما من الجمعية، مقابل كراء هذه الأملاك لمدة ثلاث سنوات.
