دخول سياسي ساخن ينتظر بعض المنتخبين المتورطين في قضايا الفساد
ستعود ملفات الفساد المالي إلى الواجهة في شهر شتنبر المقبل، حيث من المقرر أن تعقد جلسات محاكمات وتحقيقات تفصيلية لعدد من المسؤولين والمنتخبين، بالتزامن مع الدخول السياسي والاجتماعي الجديد.
وتوقفت جلسات غرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية المكلفة بالنظر في جرائم الأموال أمام محاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، والتي كانت تناقش ملفات تشمل عدداً من المسؤولين والمنتخبين المتابعين في قضايا فساد مالي بسبب العطلة القضائية.
لكن بالرغم من اقتراب انتهاء العطلة القضائية، فإن النيابات العامة المكلفة بقضايا المال العمومي ما زالت تتلقى عددا من الشكايات والوشايات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.
ويذكر أن العديد من هذه الشكايات والوشايات أفضت إلى فتح أبحاث قضائية تتعلق بتبديد واختلاس المال العام، ما أدى إلى تسجيل قضايا رائجة أمام قضاء التحقيق وأخرى أمام أقسام الجرائم المالية الأربع، فضلا عن ترتيب الآثار القانونية لمجموعة من الشكايات المقدمة من أفراد وهيئات من المجتمع المدني.
وتواصل النيابات العامة جهودها لإنهاء الأبحاث القضائية بمساعدة مصالح الشرطة القضائية، والتي تتميز بتعقيدها وكثرة الوثائق والمستندات التقنية، بهدف ضمان متابعة عادلة وشاملة لجميع الملفات المتعلقة بالفساد المالي.
