خنيفرة: إدانة رئيس المجلس العلمي المحلي في قضية تزوير محاضر رسمية

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، صباح اليوم الاثنين، بالحكم على رئيس المجلس العلمي المحلي بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية تبلغ ألفي درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره خمسة آلاف درهم لفائدة إدريس الإدريسي، العضو السابق بالمجلس، الذي كان قد فجّر الملف بعد تقديمه شكاية تتعلق بتزوير في محاضر رسمية.
وتفجرت هذه القضية عقب الشكاية التي رفعها الإدريسي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، حيث أشار فيها إلى وجود خروقات شابت نتائج اختبارات التأهيل الخاصة بالإمامة والخطابة والأذان بمساجد إقليم خنيفرة، والتي أجريت في أكتوبر من السنة الماضية. ووجّه المشتكي اتهامات مباشرة إلى رئيس المجلس بمحاولة تغيير نتائج لجنة التقييم بعد الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة مسجد الأبرار بحي الرحمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الخلافات تصاعدت داخل المجلس العلمي إثر رفض عدد من أعضائه أي تدخل في عمل اللجان العلمية، ما دفع الإدريسي إلى تقديم استقالته، مبررًا ذلك بـ”المساس بمصداقية المؤسسة الدينية”. كما تضمنت الشكاية معطيات إضافية تتعلق بدورات سابقة، أبرزها دورة دجنبر 2023، التي وُجهت بشأنها اتهامات باستغلال النفوذ والتأثير غير المشروع في قرارات اللجان المكلفة.
ويرى متتبعون أن الحكم الصادر يعد سابقة في مسار المجالس العلمية بالمغرب، باعتبارها هيئات دينية يفترض أن تتحلى بأعلى درجات النزاهة والاستقامة، مؤكدين أن القرار يترجم فعليًا مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف مؤسسات الدولة، بما فيها الحقل الديني.
وفي تصريح خاص، أكد الحقوقي كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، أن “الحكم يشكل خطوة إيجابية في تكريس ثقافة الشفافية والمساءلة”، مضيفًا أن القضاء وجه رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، مهما كانت صفته أو موقعه. كما دعا إلى ضرورة إطلاق نقاش وطني حول سبل تطهير وتحديث المؤسسات الدينية، بما يضمن الحفاظ على ثقة المواطنين ومكانة هذه الهيئات داخل المجتمع المغربي.