خلفيات عزل البرلماني العيدودي من رئاسة مجلس جماعة دار الكداري

أصدر عامل إقليم سيدي قاسم قرارا بحل مكتب مجلس جماعة دار الكداري، الذي يترأسه البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، المعروف بمقولة “هشة بشة”، وذلك بعد فقدانه الأهلية الانتخابية بموجب حكم قضائي نهائي صادر في حقه يقضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ.

ويأتي عزل العيدودي من رئاسة المجلس الجماعي إثر صدور قرار عن محكمة النقض، قضى برفض الطلب الذي تقدم به للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في حقه عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في قضية تبديد أموال عمومية.

وقالت الاخبار التي اوردت التفاصيل، إن باشا مدينة «دار الكداري» اعلن عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجماعة، حيث تم فتح مكتب بمقر الباشوية لتلقي الترشيحات، إلى غاية اليوم الإثنين 6 نونبر الجاري، وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي تنص المادة 20 منه على أنه يعتبر رئيس المجلس في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه في حالة إدانته بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وينتج عن ذلك، وفق المادة 21 من القانون نفسه، إقالة الرئيس من منصبه، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا مماثلا بتجريد العيدودي من مقعده البرلماني، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.