حقوقيون يطالبون بتيسير تسجيل الأشخاص في وضعية إعاقة باللوائح الانتخابية

انتقدت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة ما وصفته بـ“العراقيل” التي تعترض عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مؤكدة أن هذه العراقيل تؤثر سلباً على حقوق هذه الفئة من المجتمع، خاصة فيما يتعلق بـ“مساطر الحضور في المقاطعات”.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذه العراقيل تمس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتؤدي إلى إقصاء فعلي يتناقض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. وأضاف البيان أن غياب الولوجيات الرقمية في المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، واعتماد مساطر حضورية تتطلب ملء استمارات ورقية دون ترتيبات تيسيرية، يضطر العديد من الأشخاص إلى اللجوء إلى الغير، ما يمس باستقلاليتهم ويعرض معطياتهم الشخصية للخطر، خلافاً لمقتضيات القانون رقم 09.08.

وتشكل هذه الممارسات، حسب بعض الحقوقيين، خرقا للدستور المغربي ولأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أن اللوائح الانتخابية تمثل مدخلاً أساسياً لممارسة الحق الدستوري في المشاركة السياسية، واعتبروا أن العراقيل الحالية تمثل عائقا إقصائيا يتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وطالب حقوقيون بضمان الولوجيات الشاملة لمساطر التسجيل، واحترام سرية المعطيات الشخصية، واعتماد إجراءات دامجة تمكن جميع المواطنين والمواطنات في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية على قدم المساواة.

ويأتي هذا التحرك الحقوقي في وقت أفادت فيه وزارة الداخلية بأن عملية تقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لسنة 2026 ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2025، مؤكدة أن المواطنين غير المسجلين البالغين من العمر 18 سنة وما فوق، يمكنهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية أو مباشرة عبر الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma

ويعكس هذا التحرك الحقوقي دعوة واضحة لتيسير عملية التسجيل وإرساء آليات دامجة تضمن ممارسة الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم السياسية على قدم المساواة مع باقي المواطنين.