حصري..كما كان متوقعا شركة ” أوزون” تنال تدبير النظافة بسطات و المفاجئة ارتفاع الصفقة إلى مليار و 900 مليون سنتيم

كما توقعت مجلة 24 في مقال نشرته سابقا ، قدمت جماعة سطات مرة أخرى صفقة تدبير النظافة على طبق من ذهب لشركة ” أوزون” بعد فتح الأظرفة و دراسة ملفات الطلبات المقدمة من طرف أربع شركات من الجانبين المالي و الإداري.

و كشفت مجلة 24، أن تسريبات تعود لمصادر من داخل المجلس الجماعي أفادت أن الشركة المثيرة للجدل رست عليها الصفقة كما كان متوقعا ، لكن المفاجئة المدوية تتجلى في الزيادة الصاروخية لميزانية هذه الصفقة التي انتقلت من مليار و أربعمئة مليون سنتيم إلى مليار و تسعمئة مليون سنتيم أي بزيادة نصف مليار سنتيم سنويا ، في خطوة ننتظر توضيح حيثياتها من قبل رئيس المجلس البلدي و تبرير ركائز هذا الاختيار و دوافع هذه القفزة المالية الجنونية التي من شأنها نهب جيوب المواطنين بعاصمة الشاوية.

يأتي هذا بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية و الخدمات يوم أمس الجمعة بجماعة سطات لدراسة عقد التدبير المفوض لخدمات النظافة بالمدينة في إطار الإعداد لدورة أكتوبر المقبلة ، و هو بطبيعة الحال اجتماع شكلي فقط اعتبارا لقوة المؤثرين في القرارات بالجماعة و غياب تجربة منتخبي هذه اللجنة لمجاراة إيقاع مناورات و ” تكتيكات” المسيرين الكبار ، علاوة على فشل ذات اللجنة في التعاطي مع مجموعة من القضايا و المشاكل و عجزها عن إيجاد حلول لها حتى و إن تعلق الأمر بمصابيح الإنارة العمومية على سبيل المثال لا الحصر.

في سياق متصل ، يبدو أن زيارة عضو بارز بالمجلس الجماعي للمدير المؤسس و التنفيذي لشركة ” أوزون” ببن سليمان منذ أيام قليلة بحسب ما تم الترويج له في خبر لم يتسنى لنا التأكد من صحته ،  كان لها وقع وازن و شكلت الضربة القاضية لترتيب الأمور على مقاس شركة ” البدراوي”.

و جدير بالذكر أن الشركة المذكورة التي عمرت بمدينة سطات لأكثر من 6 سنوات ، لم ترقى خدماتها إلى تطلعات الساكنة و فشلت فشلا ذريعا في النظافة التي شكلت طيلة هذه المدة نقطة سوداء بأحياء و شوارع و أنحاء المدينة في مشاهد موثقة بصور و فيديوهات تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، و استقبلت بخصوصها مصالح الجماعة عددا كبيرا من الشكايات و المراسلات المستنكرة و المنددة قوبلت بتجاهل و بلامبالاة من قبل من يهمهم الأمر.

و في انتظار الإعلان عن القرار بشكل رسمي ، علما أن البعض قد يتكلم عن اتفاقية إطار تخضع لمساطر الداخلية و دفتر تحملات معين مع الإشارة إلى إخلال نفس الشركة ببنود دفتر التحملات السابق، فإن ذلك لا يمنع من القول بأن هذه الصفقة ليست فرصة لاقتسام كعكة صغيرة بل مشروع مطعم ستستفيد منه العديد من البطون بأنصبة تراتبية مع وجود استثناءات أبانت عن رفضها الدخول في لعب مشبوهة و مكشوفة حفاظا على مكانتها داخل المجتمع السطاتي الصغير ، و الذي بات يعرف حق المعرفة أن بعض المنتخبين لا يمكنهم إخفاء نواياهم الخبيثة لتحقيق الأهداف و المصالح الشخصية على حساب مصالح المواطنين .