جيل Z يتراجع عن بعض المطالب ويجدد دعوته لإصلاحات اجتماعية
أعلن جيل Z عن تراجعه عن عدد من المطالب السابقة، التي كانت تشمل إقالة الحكومة وحل الأحزاب المتورطة في الفساد، بعد جدل واسع حول مدى دستوريتها، خصوصًا أنها كانت تتطلب تدخلاً ملكياً مخالفًا لمكتسبات دستور 2011.
وأكد البلاغ الجديد أن المطالب الحالية لا تشمل المطالب السابقة، مع التركيز على فقدان الثقة في الحكومة الحالية والمطالبة بـإصلاحات جذرية في التعليم والصحة وفرص التشغيل، مع اتهام الحكومة بـالفشل في الوفاء بوعودها الانتخابية.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة التزمت الصمت لفترة طويلة قبل الحديث عن الحوار، ما اعتبره الشباب مناورة متأخرة من حكومة في نهاية ولايتها، معتبرين أن الحوار فقد معناه بعد تآكل الثقة في المتحاور الرسمي وعجزه عن التنفيذ.
وأكد المصدر أن الاحتجاجات ولدت من الواقع الاجتماعي للمغاربة، وليست نتاج حزب أو جهة سياسية، مشيرا إلى أن الشارع خرج للمطالبة بحقوق مشروعة تتعلق بالكرامة والعدالة ومحاربة الفساد.
وأوضح البلاغ أن المطالب الحالية تتقاطع مع توصيات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لعام 2021 الذي دعا إليه جلالة الملك، إلا أن الحكومة تجاهلت مضامينه الجوهرية واكتفت بالشعارات.
وحمل البلاغ المسؤولية المشتركة للأحزاب السياسية، سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة، بسبب عجزها عن القيام بأدوارها في المراقبة والمساءلة والدفاع عن مصالح المواطنين، داعيًا إلى إشراك الكفاءات الشابة في القرار العمومي ومنحها المجال لتولي المسؤوليات السياسية والإدارية.
وجدد الشباب أولويات الإصلاح في ستة محاور رئيسية: التعليم، الصحة، العدالة، التشغيل، محاربة الفساد، والتنمية المجالية المتوازنة، مؤكدين سلمية الحركة واعتبارها صرخة وطنية لاستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع وبناء مغرب العدالة والكرامة.
