جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين: شريك فاعل لتعزيز التنمية الفلاحية بالإقليم

جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين: شريك فاعل لتعزيز التنمية الفلاحية بالإقليم
صابر محمد /اشتوكة أيت باها

 

في إقليم اشتوكة آيت باها، المعروف بدوره الحيوي في الأمن الغذائي الوطني وبكونه من أبرز مناطق إنتاج الخضروات الموسمية، تبرز جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين كهيئة مهنية مؤهلة تلعب دوراً محورياً في دعم المنتجين المحليين وتعزيز شراكتهم مع السلطات الإقليمية. تحت قيادة رئيسها، عبد العزيز المعناوي، تعمل الجمعية على رسم خارطة طريق واضحة تهدف إلى تحويل التحديات التي يواجهها القطاع إلى فرص تنموية مستدامة.

وأكد المعناوي خلال لقاءات الجمعية أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل المشترك لتذليل العقبات أمام الفلاحين والمستثمرين. وقد شاركت الجمعية في أول اجتماع مع العامل الجديد للإقليم، محمد سالم الصبتي، الذي عينه صاحب الجلالة، وذلك لتحديد أولويات التنمية المجالية المندمجة في القطاع الفلاحي. ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات تشاورية مكثفة تهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطات الإقليمية والفاعلين المهنيين، بما يضمن بلورة رؤية تنموية طموحة ومستدامة تعكس تطلعات المهنيين وتدعم مكانة الإقليم على الصعيدين الوطني والدولي.

وتناولت الجمعية خلال الاجتماعات ملفات أساسية، أبرزها تسوية الوضعية العقارية لأراضي الجموع، التي اعتبرها المعناوي عقبة رئيسية أمام الاستثمارات الجديدة. كما شدد على ضرورة تنظيم قطاع المياه، من خلال تسريع منح التراخيص وتحديد حجم الاستثمارات بدقة، بما يضمن استدامة الموارد المائية. وفي هذا الإطار، اعتبرت الجمعية مشروع محطة تحلية مياه البحر خطوة استراتيجية، داعية إلى رفع طاقتها الإنتاجية وتسريع الأشغال لتلبية حاجيات الفلاحين وضمان استمرارية النشاط الزراعي، رغم التكاليف العالية المرتبطة بها.

إلى جانب الجوانب الاقتصادية، لم يغفل المعناوي الاهتمام بالجانب الاجتماعي والبنية التحتية، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتطوير الطرق داخل الضيعات الفلاحية وتحسين ظروف العمل للعمال والعاملات. كما ركز على نقل التقنيات الحديثة المستخدمة من طرف كبار المستثمرين إلى الفلاحين الصغار والمتوسطين، في إطار رؤية الجمعية لتقليص الفوارق وضمان استفادة جميع الفاعلين في القطاع من فرص التنمية، بما يعزز التضامن ويحقق مستقبل أفضل للجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *