جدل واسع حول الموظف الشبح بالمكتب التقني لجماعة سيدي علي بنحمدوش وسط اتهامات بالتستر من الرئيس
تعيش جماعة سيدي علي بنحمدوش على وقع جدل متصاعد بسبب ما اعتبره مواطنون وفاعلون محليون “فضيحة إدارية” مرتبطة بالمكتب التقني للجماعة، حيث يتهم التقني المكلف هناك بالتغيب شبه الدائم عن مقر عمله، مقابل قضاء وقته في مقاهي مدينة أزمور، حيث يعقد ـ بحسب شهادات ـ لقاءات ومعاملات تتعلق بملفات رخص ووثائق إدارية في ظروف اعتبرها متتبعون خارجة عن القانون.
المكتب التقني، الذي يُفترض أن يكون فضاءً لخدمة المرتفقين وتيسير ولوجهم إلى الخدمات الإدارية، تحول وفق شهادات متطابقة إلى مكتب مغلق في وجه المواطنين معظم أيام الأسبوع، ما أدى إلى تعطيل مصالحهم وتأخير حصولهم على وثائق أساسية، بل إن بعض الملفات ـ حسب تصريحات متضررين ـ تعرضت للإتلاف دون مبرر.
الأمر لم يتوقف عند حدود الغياب المتكرر، بل تطور إلى ما وصفه مواطنون بـ”حماية مطلقة” يتلقاها هذا التقني من رئيس الجماعة، الذي يُتهم بالتستر على سلوكاته وغياباته غير المبررة، الأمر الذي جعله، في نظر الرأي العام المحلي، “موظفاً شبحاً فوق العادة” خارج كل القوانين المنظمة للوظيفة العمومية.
هذا الوضع دفع عدداً من المواطنين إلى التعبير عن غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وثّقت إحدى السيدات في شريط مصور معاناتها جراء ما وصفته بـ”التسيب والفوضى” داخل المكتب التقني، معتبرة أن صمت المسؤولين المحليين يعمّق فقدان الثقة في المرفق العمومي.
ويحذر فاعلون محليون من أن استمرار هذا السلوك من شأنه أن يجرّ الجماعة إلى احتجاجات ميدانية، خاصة وأن مصالح الساكنة بتراب الجماعة وخارجها ظلت معلقة لأشهر طويلة، في وقت يؤكد فيه القانون على ضرورة انضباط الموظفين وحضورهم المنتظم لخدمة المواطنين.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتجه أصابع الاتهام إلى رئيس الجماعة الذي يُنظر إليه كطرف متورط في “التغطية على غيابات الموظف الشبح”، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أمام ذلك، يناشد المواطنون عامل إقليم الجديدة المعروف بصرامته التدخل العاجل لفتح تحقيق إداري شفاف، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق التقني المعني، ومعه كل من ثبت تستره على هذه الممارسات التي تحولت إلى “وصمة عار” في الإدارة المحلية.
