ثلاثة أشخاص يعيشون حالة التشرد ضحايا قنينة كحول مغشوشة بتطوان

ثلاثة أشخاص يعيشون حالة التشرد ضحايا قنينة كحول مغشوشة بتطوان
مجلة 24: مكتب تطوان

” لم يعد لي مكان بينكم ” بهذه العبارة ودعنا أحد الأشخاص الثلاثة اللذين للأسف لقو حتفهم مباشرة بعد شربهم يوم أمس الأحد 12 أكتوبر 2020 لقنينة كحول تقول بعض المصادر أنها منتهية الصلاحية فيما تقول مصادر أخرى أن أحد مروجي الخمور بحي الملاح قد قام بخلط قنينة الكحول التي ابتاعها للمتشردين بمواد خطيرة بغرض الربح مما تسبب في وفاة الأشخاص الثلاثة دفعة واحدة فيما لازال يرقد بالعناية المركزة شخصين يعيشان كذلك حالة التشرد.
الأمر يتعلق بكل من أحمد جاري و هو أحد أبناء المدينة العتيقة اختار حياة التشرد لإسباب عائلية و إجتماعية وعلى الرغم من توفره على مسكن قار مع عائلته إلا أنه اختار حياة أخرى بعيدا عن دفئ العائلة نفس الشيء ينطبق على خالد الصفريوي المعروف بعربته التي لا تفارقه و التي اتخدها كسرير له عندما يخلد للنوم و مصدر رزقه لحمل البضائع، كان إنسانا مسالما و هادئ الطبع اختار كذلك حياة التشرد و كؤوس الخمر لعلها تنسيه وحشة هذا المجتمع الذي لا يرحم، و ما ينطبق على الإثنين ينطبق على كل الأشخاص الذين اختاروا حياة التشرد و منهم جمال قوقو الملقب (بالروبيو) الذي كان هو الآخر ضحية قنينة الخمر اللعينة.
يقول أحد التجار اللذين يوجد محله بالقرب من مكان تجمع المتشردين “لم يكتفوا بإغراقهم في بحر الإدمان و سلب كل أموالهم و عقولهم و حرمانهم من دفئ عائلتهم بل وصل بهم الأمر إلى بيعهم قنينات كحول عبارة عن سم و كأنهم جردان أطلب من السلطات الأمنية أن تحقق في الموضوع و أن يطال العقاب كل المتورطين لأن ما قام به بعض مرجو الخمور شيء يندى له الجبين.
بينما يقول أحد الفاعلين بمدينة تطوان ” للأسف الأمور ليست على ما يرام بمدينة تطوان فأن تصل الأمور إلى هذا الحد و أن تمارس ضد فئة مغلوبة على أمرها فهذه كارثة قد حلت بالمدينة نرجوا من المجتمع المدني أن يتحرك للإهتمام أكثر بهذه الفئة و أن لا تقف المبادرات في حدود أيام فصل الشتاء بل أن تتعدى ذلك إلى محاولة إدماج هذه الفئة و تقديم العلاج لها و إحتضانها لأن هذا الحادث سيزيد لا محالة من تأزيم نفسية باقي المتشردين و قد نرى مستقبلا جرائم أخرى من هذا القبيل تمارس ضد أشخاص في حالة تشرد.
هذا و قد تم إخضاع جثث الهالكين للتشريح الطبي بمستشفى سانية الرمل لمعرفة أسباب الوفاة فيما فتحت مصالح الأمن بحثا في الموضوع بأمر من النيابة العامة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *