تقرير حول جهود المصالح الأمنية المغربية في مكافحة الإرهاب والتطرف

بثت القناة الوطنية “الأولى” خلال نشرتها المسائية لأمس الجمعة، تقريرًا مخصصًا لجهود الخدمات الأمنية المغربية في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرة إلى أن التنبؤ واليقظة المستمرة والحوكمة الأمنية الجيدة هي كلمات المفتاح في النهج الأمني المغربي في مكافحة الإرهاب وتجفيف بؤر التطرف، وفقًا للتوجيهات الملكية.

ووفقًا للبيانات المقدمة من وزارة الداخلية، حسب ما نقله التقرير، أحبطت المصالح الأمنية المغربية منذ عام 2002، 500 مشروع إرهابي كان يستهدف المملكة، وفككت 215 خلية إرهابية، مضيفة أنه خلال عام 2023، تم تفكيك 06 خلايا إرهابية واعتقال 25 شخصًا.

ووفقًا للقناة، تتابع السلطات الأمنية عن كثب ملف المغاربة المنتمين إلى شبكات إرهابية في مناطق التوتر لتجنب تسللهم سرًا إلى الأراضي المغربية، ملاحظة أن هذا النهج الأمني التنبؤي في مكافحة الإرهاب أصبح نموذجًا على الصعيدين الوطني والقاري، وذلك بالإضافة إلى مساهمة خدمات الأمن المغربية في إحباط خطط إرهابية متعددة تستهدف دولًا أجنبية.

كما أشارت القناة إلى أن المغرب يراقب تعزيز التعاون جنوب – جنوب في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، لافتة إلى أن الثقة الدولية في السياسة الأمنية المغربية قد تجلت بشكل خاص من خلال رئاسة المملكة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث فترات متتالية.

وإلى جانب تعزيز الحوكمة الأمنية والإطار القانوني، يهدف النهج الأمني المغربي أيضًا إلى تعزيز قيم التعقل والتسامح الديني، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المجال الديني وفقًا للرؤية الملكية.

وفي هذا السياق، استضافت “الأولى” المختار عمارة الصباعي، الأستاذ الجامعي المتخصص في القضايا الأمنية، الذي أشار إلى أن تقييم مكافحة الإرهاب في المغرب يشير إلى فعالية الاستراتيجية المغربية واحترافية الخدمات الأمنية المختلفة التي تعمل في إطار تنسيق وتكميل مثالي، دون نسيان كفاءة وخبرة قادة هذه الخدمات واجتهاد واحتراف موظفي هذه الأجهزة الأمنية.

وأضاف الصباعي أن عدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها في المملكة (500) مازال قليلًا مقارنة ببلدان أخرى، مشيرًا إلى أن فعالية الاستراتيجية الأمنية المغربية حالت دون انضمام العديد من العناصر الأخرى إلى شبكات إرهابية أو التخطيط لأعمال إرهابية.

بالنسبة للمختار عمارة الصباعي، قام المغرب بتعزيز إطاره القانوني في مجال مكافحة الإرهاب منذ عام 2002، مع مراعاة احترام حقوق الإنسان، مضيفًا أن المملكة أنشأت في السياق نفسه المكتب المركزي للأبحاث القضائية (bcij) الذي يؤدي مهمة حساسة في إطار مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن الاستراتيجية الأمنية المغربية أولت أهمية كبيرة للتعاون الأمني مع الدول الغربية والعربية والإفريقية، مع العمل على مواجهة التهديد الإرهابي القادم من منطقة الساحل والصحراء ومن عصابة “البوليساريو”.