تفاصيل الحكم الصادر في حق أستاذ وزوجته متهمين باختلاس أموال جمعية بطنجة

أسدلت اخيرا غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على ملف الفساد المالي والتزوير الذي اهتزت على إثره مدينة طنجة، والمتعلق بأستاذ للتربية البدنية تورط في اختلاس أموال عامة موجهة من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة جمعية مدنية كان يرأسها.

وأصدرت الهيئة القضائية حكمها في حق الأستاذ المتهم بالحبس النافذ لمدة 16 شهرا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع إلزامه بإرجاع مبلغ 21 مليون سنتيم للمطالب بالحق المدني، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 30 ألف درهم.

تعود تفاصيل القضية إلى فبراير الماضي، حين أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط الأستاذ رفقة زوجته، وهي معلمة بمدينة القصر الكبير، على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال، بعد الاشتباه في تورطهما في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية. وقد استمعت النيابة العامة للمتهمين قبل إحالتهم على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الفساد المالي.

قررت قاضية التحقيق إيداع أستاذ التربية البدنية بسجن تامسنا في حالة اعتقال بسبب خطورة التهم المسندة إليه، بينما تم حفظ المسطرة في حق زوجته بعد أن أكدت التحريات عدم تورطها في الاختلاس، على الرغم من توليها مهمة أمينة المال في الجمعية.

أظهرت الأبحاث التمهيدية أن الأموال العامة، التي كانت مخصصة لاقتناء حافلة لنقل الأطفال والمنخرطين الرياضيين، تم تحويلها بطرق تدليسية إلى حسابات شخصية للأستاذ، حيث قدر المبلغ المختلس بما يقارب 40 مليون سنتيم. وأكدت التحقيقات أن الأستاذ تحمّل المسؤولية الكاملة عن الاختلاس والتدليس، مما دفع المحكمة إلى معاقبته، بينما برأت زوجته من أي مسؤولية جزائية في القضية.