تسريب جديد يفضح تبديد المال العام في تدبير المحروقات بجماعة بنسليمان
أثارت التسريبات الأخيرة المتعلقة بجدادات استهلاك المحروقات لسيارات الجماعة ببلدية بنسليمان موجة واسعة من الجدل، حيث كشفت الوثائق عن أرقام وصفها عدد من المستشارين بـ«الخيالية»، ما دفعهم إلى توجيه رسالة رسمية إلى رئيس المجلس مطالبين فيها بتوضيحات عاجلة حول كيفية تدبير هذا الملف الحساس. وجاء هذا الموضوع في مقال مفصل نشرته جريدة «الأخبار» بتاريخ 27 مايو 2025، ليتفاعل معه الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على موقع فيسبوك، حيث عبر المواطنون عن قلقهم ومطالبهم بالشفافية والمساءلة.
وعاد ملف تدبير ميزانية المحروقات الخاصة بسيارات الجماعة إلى الواجهة بعد هذه التسريبات التي تكشف عن وجود اختلالات مالية جسيمة داخل الجماعة الترابية لبنسليمان. ويأتي هذا على خلفية فضيحة سبق وأن انفجرت في السنة الماضية، حين تم الكشف عن استهلاك مبالغ تقارب 120 مليون سنتيم من ميزانية المحروقات خلال سنة واحدة، ما أثار انتقادات حادة حول طريقة صرف هذه الأموال ومدى ملاءمتها للأهداف المرسومة.
وقد أظهرت الوثائق المسربة، التي جاءت من داخل المرآب الجماعي، بيانات مفصلة حول استهلاك المحروقات وأرقام السيارات المستفيدة، حيث أكد المستشارون الذين وقعوا الرسالة أن بعض المستفيدين تجاوزوا الحصة الشهرية المحددة بـ3000 درهم، وهو ما أثار علامات استفهام حول طبيعة هذه التنقلات، خصوصاً في ظل غياب أوامر تكليف رسمية من المجلس تعطي الصلاحية لهذه التحركات.
المستشارون أعربوا عن استغرابهم العميق لغياب الشفافية في تدبير هذا البند المالي الحيوي، مؤكدين أن استعمال سيارات الجماعة يجب أن يكون مرتبطاً بمهمات رسمية واضحة ومحددة، ولا يمكن أن يتحول إلى أداة للتنقلات الشخصية التي لا تعود بالفائدة على الجماعة.
ومع عدم صدور أي توضيحات رسمية حتى الآن من قبل رئاسة المجلس، طالب المستشارون بإعادة تنظيم تدبير المرآب الجماعي ووضع قواعد صارمة لاستعمال السيارات الرسمية، مع اعتماد أنظمة تتبع ورقمنة لصرف المحروقات وتوثيق كل تنقل مرتبط بالمهام الجماعية.
تسلط هذه الأزمة الضوء مجدداً على ضرورة تعزيز الحكامة في تدبير الموارد المالية داخل الجماعات الترابية، وتقوية آليات المراقبة الداخلية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشياً مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية، لضمان شفافية وفعالية إدارة المال العام، وحماية حقوق المواطنين وثقتهم في مؤسساتهم المنتخبة.
