تبديد محجوز يطارد قائدا بمديونة
كشف مصادر موثوقة أن مسؤولا بالسلطة، بإقليم مديونة طالب قائدا بالكشف عن مصير محجوزات، فاقت قيمتها الثلاثون ألف درهم، عبارة عن أحذية رياضية، وأحدية عادية وملابس كلها جديدة، زيادة على توابل وحلي نسائية و عطور تم حجزها يومه الخميس الماضي.
و وأضافت مصادرنا أن استفسارات توصل بها رجل السلطة هذا،والذي كلما انتقل للاشتغال بملحقة إدارية إلا وفاحت رائحته،بعدما تم تنقيله من جماعة قروية،بعدما ترك خلفه تسيبا خطيرا في تشييد المستودعات السرية، والمصانع العشوائية،و التجزئات العشوائية، الآبار الغير المرخصة، التي خلفها ليتم تنقيله عقابا، إلا أنه واصل غزواته لا يؤمن لا بالقانون ولا بالتراتبية الإدارية، ولا بتوجيهات رؤسائه.
آخر فضائه هو شنه لحملة انتقامية انتقائية، أستهدف واقيات ومحلات تجارية وخدماتية، مملوكة لأعيان رفضوا الرضوخ له،و شرع في إزالة الواقيات الشمسية محلاتهم لدرجة أنه أزال واقيات شمسية لمحلات تجارية،وتجاوز محلات جيرانهم ومحلات أخرى بشكل أثار الشكوك،ولم يصل محلات غير مرخصة لغاية في نفسه ولنفوذ بعض مالكها.
وعلاقة بالمحجوزات،فقد أكدت مصادر مقربة منه أنه عمد إلى حجز ممتلكات التجار والباعة الجائلين ولم يقم بإنجاز محضر حجز، ولا محضر جرد المحجوزات، ولم يمكن أصحابها من ذلك،ولم يخبر رؤساءه لاتخاذ المتعين في الحالة هذه.
كما أن المحجوزات التي حجزها، لم يتم ايداعها بالمحجز البلدي لجماعة مديونة، و تم توجيهها نحو وجهة يجهلها أصحابها وملاكها الذين تكبدوا خسارات قدرت بعشرات الالاف من الدراهم.
واعتبر حقوقيون سلوك رجل السلطة هذا،الذي خلف استياء و تذمرا و شنج علاقة السلطة المواطنين السياسيين والنقابيين والمعطلين والجسم الاعلامي لما كان قائدا بمدينة أزمور، بأن تصرفه إزاء المحجوزات يشكل جريمة تبديد محجوز وهي ذات طابع جنائي، والشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذوجريمة إنكار العدالة، والتغاضي عن سلك المساطر القانونية اللازمة.
َاسرت مصادر محلية أن الضحايا قرروا وضع شكاية أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط، وشكايات أخرى ستوضع بمديرية الولاة والعمال، و الشؤون العامك،و ديوان وزير الداخلية.
