تأجيل محاكمة المتهمين في ملف “اختلالات تدبير قطاع النظافة ببوزنيقة” إلى 22 ماي
أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف “اختلالات تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة”، إلى غاية 22 ماي المقبل، وذلك استجابة لطلب دفاع جماعة بوزنيقة من أجل إعداد الملف.
ويتابَع في هذه القضية محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة والنائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، إلى جانب مصطفى الطنجي، المهندس السابق بالجماعة، وعزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، على خلفية اتهامات تتعلق بـتبديد أموال عمومية وخروقات مالية وإدارية شابت تدبير قطاع النظافة بالمدينة.
وقد حضر المتهمون الثلاثة جلسة اليوم المنعقدة بالقاعة 8، وسط متابعة إعلامية وترقب واسع من الرأي العام، فيما سُجل حضور دفاع عزيز البدراوي فقط.
وترجع فصول هذا الملف إلى شكاية قدمها مستشاران جماعيان في نونبر 2022، وجّهت اتهامات إلى مسؤولين بالجماعة، من ضمنهم كريمين، إضافة إلى مسؤولي شركة “أوزون” المفوض لها تدبير القطاع، وأعضاء لجنة فتح الأظرفة، بارتكاب خروقات تدبيرية وتبديد المال العام.
وتفيد المعطيات الواردة في الشكاية بأن هذه الخروقات شملت فترتين زمنيتين، الأولى بين 2010 و2017، والثانية ما بعد 2017، حيث عرفت ميزانية التدبير المفوض تقلبات غير مبررة، إذ انتقلت من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين، قبل أن ترتفع مجددًا إلى أكثر من 15 مليون درهم سنة 2015، ثم إلى 20 مليون درهم سنة 2016، في ظل تبريرات الجماعة بأن هذه الزيادات مرتبطة بـ”قرارات عاملية” وسداد ديون سابقة.
وقد فتحت هذه القضية الباب أمام تحقيقات موسعة شملت الاستماع لعدد من الموظفين والمسؤولين المحليين، وسط دعوات من هيئات مدنية وحقوقية إلى الكشف الكامل عن ملابسات الملف وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت التهم.
وتعد هذه المحاكمة من أبرز القضايا التي يتابعها الرأي العام المحلي، لما لها من صلة مباشرة بحكامة التدبير العمومي وشفافية الصفقات في قطاع حيوي كالنظافة.
