بنسليمان تغرق في الأزمات ورئيس الجماعة يقتني سيارات فاخرة وسط تساؤلات مصير تقارير التفتيش

أثار ظهور رئيس المجلس الجماعي لبنسليمان وهو يتجول بسيارة رباعية الدفع فاخرة، تصل قيمتها إلى حوالي 48 مليون سنتيم، موجة من الغضب والاستياء في أوساط الساكنة المحلية، خصوصًا بعد الكشف عن اقتناء سيارة ثانية من الطراز نفسه لأحد نوابه المقربين، في وقت لا تزال السيارة السابقة التي وُضعت رهن إشارة الرئيس صالحة للاستعمال، ولم تتجاوز ثلاث سنوات منذ اقتنائها.

وتساءل المواطنون عن الدوافع الحقيقية وراء هذا التبذير غير المبرر، في ظرفية تعاني فيها المدينة من أعطاب مزمنة في البنية التحتية، وطرقات محفرة، وغياب للتشوير الطرقي، وتدهور في المساحات الخضراء، ناهيك عن الإنارة العمومية الضعيفة والفوضى العارمة التي يعرفها احتلال الملك العام. فهل اقتناء سيارتين فاخرتين بهذه القيمة يُعدّ أولوية في ظل هذه الإكراهات التنموية؟ أم أن الأمر يعكس عقلية الاستفادة الشخصية على حساب الصالح العام؟

ووسط هذا الوضع المقلق، عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من خلال تدوينات وتفاعلات تندد بـ”الوقاحة السياسية” و”العبث التدبيري”، مؤكدين أن ما يجري استفزاز مباشر للمواطنين الذين ينتظرون تحسين ظروف العيش وليس عروضًا استعراضية بسيارات فارهة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تُحاط فيه العديد من ملفات الجماعة بشبهات متعددة، حيث سبق للمجلس الجهوي للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية أن سجلا ملاحظات خطيرة بشأن اختلالات في رخص التعمير، والإعفاءات الضريبية غير المبررة، وغياب الشفافية في تدبير بعض الصفقات العمومية، دون أن تجد هذه التقارير طريقها إلى التفعيل أو المحاسبة.

وتزايدت التساؤلات مؤخرًا داخل المدينة حول ما إذا كان الرئيس يستفيد من “حماية” خاصة من طرف مستثمر كبير بالإقليم، ما يجعل أي انتقاد أو متابعة يواجه جدارًا من الصمت والتجاهل، ويطرح علامات استفهام عريضة حول غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويبقى السؤال الحارق في الشارع السليماني: من يحمي هذا العبث؟ ومن يمنح الضوء الأخضر لقرارات لا علاقة لها بحاجيات السكان ولا بأولويات التنمية؟ وهل كُتب على هذه المدينة أن تبقى رهينة قرارات فردية تُتخذ بمنطق الامتياز لا بمنطق الخدمة العمومية؟