بلاغ استنكاري لجمعية حقوقية بعد الشكاية الكيدية لمديرة المستشفى الجهوي مولاي الحسن ابن المهدي ضد منسقها الجهوي بجهة العيون الساقية الحمراء

توصل موقع مجلة 24 بنسخة من بيان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام الموقع بإسم المنسقية التنفيذية بالجهات الجنوبية الأربعة للمملكة ، حيث استنكر البيان ما جاء في شكاية مديرة المركز الاستشفائي التي تقدمها بها انام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعيون ، حيث قامت الضابطة القضائية بولاية الأمن بإستدعاء المنسق الجهوي و مواجهته بمضون الشكاية الذي جاء فيه التردد على مرفق الادارة بدون سبب ، الشئ الذي يتعارض مع واقع الحال و الصفة الحقوقية و الترافعية للجمعيات المجتمع المدني و الحقوقي و الإعلامي التي نص عليها دستور المملكة و القانون المنظم لعملها ، فيما نص البلاغ على ما يلي :

عقدت منسقية الجهات الجنوبية الأربعة، اجتماعا لتدارس الخطوات الممكنة ، بعد الشكاية الكيدية لمديرة المستشفى الجهوي مولاي الحسن ابن المهدي بالعيون ، ضد المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة العيون الساقية الحمراء ، حيث تقدمت في مواجهته بشكاية مباشرة للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون ، تدعي من خلالها تردده على مرفق الادارة دون سبب ، الشئ الذي يتعارض مع كافة القوانين بما في ها دستور المملكة و التوجه الديمقراطي الذي رسم خارطته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده ، بإعتبار هيئات المجتمع المدني و الحقوقي أساس العمل التشاركي بين المؤسسات العمومية و المجتمع المدني .

فيما تعمل مديرة المؤسسة منذ تعينها بسياسة الابواب المغلقة و الغير منفتحة ضدا على القانون و التوصيات الملكية بالجدية و تقريب الادارة من المواطن و المق في الحصول على المعلومة الذي حث في مضمونه الادارات العمومية على تمكين و نشر المعلومة ، حيث لازال المنسق الجهوي ينتظر جواب السيدة المديرة صاحبة الشكاية ، على مراسلة مسجلة بتاريخ 14 مارس و تذكير مسجل بتاريخ 24 ماي و تذكير ثاني مسجل بتاريخ 28 غشت الماضي ، فيما يطالب المنسق الجهوي بمحضري اجتماعيين رسميين ترأستهما السيدة المديرة بتاريخ 26 يناير 2023 و الاخر بتاريخ 30 يناير 2023 الذين كانا لتدارس اسباب و جديد وضعية المستخدمات التابعات لشركة خاصة مفوض لها الاستقبال و التوجيه بالمركز الاستشفائي و مستشفى الحسن الثاني للاختصاصات ، حيث تم اخبارهن عن توقف العمل لاسباب متعلقة بعدم توصل الشركة بمستحقاتها المالية ، فيما عمل المنسق الجهوي على حل المشكل رفقة جميع المتدخلين و المثبته و المسجلة بمحضر الاجتماع الذي نطالب بنسخة منه .

لكل ما سبق فإن المنسقية التنفيذية العامة للجهات الجنوبية الاربعة تسجل ما يلي:

1 مساندتها المطلقة واللامشروطة مع المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة العيون الساقية الحمراء فيما يتعرض له من كيد و محاولة لاسكات صوته الحقوقي

2 تدين بشدة التعامل الاحادي و البعيد عن الفكر التشاركي الذي نص عليه دستور المملكة و رسم خارطته القانون المغربي فيما اكد و دعا لتفعيل المقاربة التشاركية و تقريب الادارة من المواطن و الحق في الحصول على المعلومات.

3 تتاسف المنسقية العامة لما تقوم به الادارة الحالية داخل المركز الاستشفائي من رفض لطلبات المنسقية الجهوية و المؤشر عليها لدى مكتب الضبط و كتابة السيدة المديرة

5 مطالبتنا السيد المدير الجهوي للصحة و الحماية الإجتماعية التدخل العاجل ، في سبيل العمل على ضبط عمل الادارة الحالية بالمركز الاستشفائي في معالجة ملفنا و المراسلات المسجلة لدى ادارة المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن ابن المهدي

6 نعلن للرأي العام المحلي و الوطني رصنا الصفوف و الوقوف مع المنسق الجهوي بجهة العيون الساقية الحمراء ، بكافة الاشكال النضالية القانونية وفق برنامج نضالي سيتم الاعلان عنه لاحقا .

7 كما تجدد المنسقية العامة الدعوة للسيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية لاعطاء العناية التي اوصى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده و التي ما فتئ يجددها في كل مناسبة و خطاب لرعاياه الاوفياء بالاقاليم الجنوبية للمملكة .

وفي الأخير فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بكافة ربوع المملكة لن يكتفي بالاستنكار والاسف والادانة، في مواجهة سياسة التعنت واللامبالاة التي تنهجها مديرة المركز الاستشفائي ، خصوصا بعد سلسلة الشكايات الكيدية لإسكات اصوات الحق و المدافعين عن حقوق الانسان و الاعلام بجهة العيون الساقية الحمراء ، لذا فإن المنسقيةالعامة للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة بالجهات الجنوبية الأربعة تؤكد استمرارها في مواجهة كل الاختلالات و فضحها للفساد و عملها المستقل لمصلحة الوطن و المواطن و خصوصا اذا ما تعلق الامر بالحق في الحياة بإعتباره أسمى الحقوق