المحمدية: محاكمة مستثمر أجنبي متورط في التزوير والنصب

حدد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الاثنين المقبل، موعدا لمثول مستثمر أجنبي من جنسية أردنية، ومفوض قضائي وشاهد زور، أمامه، بعد استدعائهم للشروع في استنطاقهم ابتدائيا، حول تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة والنصب، في ملف تسبب في الزج بشخص بريء في غياهب السجون.

وحسب الصباح التي أوردت التفاصيل، فإن مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق من شأنه أن يكشف ملابسات القضية، ويدفع المسؤول القضائي لاتخاذ القرار المناسب في مواجهة المتهمين المذكورين، إذ تعول عائلة ضحية التزوير أن يتم فك شفرة قضية إجرامية تسببت في اعتقال الضحية حتى يتم الإفراج عنه، ومتابعة المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، حسب صك الاتهام الصادر عن النيابة العامة.

وأضافت، أن التحقيق مع المتهمين الثلاثة، يأتي بعد أن قررت وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، متابعة كل من المستثمر الأردني، من أجل المشاركة في التزوير في شهادات واستعماله، والمفوض القضائي بتهمة التزوير، وشاهد الزور بالنصب باستعمال الاحتيال والمشاركة في تزوير شهادة إدارية واستعماله، وإحالتهم على قاضي التحقيق لاستنطاقهم حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، مع ملتمس يرمي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة، ليكون المعنيون بالأمر رهن إشارة العدالة.

وتمت متابعة المتهمين بعد التفاعل مع شكاية وجهها الضحية المعتقل، عن طريق دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، كشف فيها أنه على خصومة قضائية مع رجل أعمال، بعد أن كانت تجمعهما علاقة صداقة وعمل، قبل أن يقاضي المستثمر الأجنبي شريكه المغربي.

وكشفت الشكاية، أنه لتسهيل عملية التحايل على القانون، أنجز المفوض القضائي بإيعاز من المستثمر الأجنبي، محضر تسليم يدعي فيه تسلم المشتكي (المعتقل) بشكل شخصي شهادة تسليم، تتعلق بشكاية مباشرة تقدم بها المشتكي الأردني حول قضية رائجة أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وأنه وقع بخط يده، مع أنه لم يلتق (ع.ب) ولم يباشر إجراءات التأكد من شخصه بواسطة بطاقته الوطنية، بل الأكثر من ذلك اعتمد تاريخا لم يكن فيه المعتقل موجودا بالمدينة، لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة.

وتم افتضاح زورية المحرر الرسمي المنجز، من قبل المفوض القضائي، بعد أن بادرت زوجة المعتقل إلى إنجاز خبرة خطية، بالاستعانة بخبير محلف لدى المحاكم في تحقيق الخطوط وكشف التزوير، إذ خلصت المقارنة بين المستند موضوع الطعن للمعتقل (ع.ب) والوثائق المعتمد عليها في الخبرة المتضمنة، لفسخ عقد الكراء ووثيقة “اتفاق”، وأيضا محضر الشرطة القضائة بالمحمدية المؤرخ في 26 فبراير 2024، (خلصت) إلى وجود خلاف شاسع من حيث الشكل الهندسي، ومن حيث الضغط، ومن حيث الاتجاه، ومن حيث جميع المميزات العامة والخاصة، بين التوقيع موضوع الخبرة، وبين التوقيعات الصحيحة ل(ع.ب).

ونظرا للمضامين غير السوية التي جاءت بها شهادة التسليم والحقائق التي تضمنتها الخبرة الخطية، تقدم المشتكي المغربي بشكاية لوكيلة الملك بعد تأكده أن المحرر المدلى به، هو محرر مزور، نظرا لأنه لم يكن يوجد بالعنوان المذكور وكذا بالمحمدية بكاملها في ذلك اليوم.