القنيطرة: محاكمة رئيس جماعة سيدي قاسم في حالة سراح
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة متابعة رئيس جماعة سيدي قاسم، في حالة سراح، على خلفية قضية تتعلق بإصدار وثيقة إدارية يشتبه في تزويرها، فيما لجأ المقاول المشتكي إلى الطعن في قرار متابعته في حالة سراح.
وحسب ما أوردته الاخبار، فإن هذا الملف استغرق وقتا طويلا من التحقيق بمدينة سيدي قاسم قبل أن يحال على محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وقد جرى الاستماع إلى رئيس الجماعة، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس وكالة قطاع الماء بالإقليم ورئيس مجموعة الجماعات للبيئة، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بعد إحالة الملف من طرف وكيل الملك إثر شكاية تقدم بها أحد المستثمرين في القطاع العقاري.
واتهم المقاول المشتكي رئيس جماعة سيدي قاسم بتسليمه وثيقة اعتبرها غير صحيحة، وهي التهم التي نفى أوعيسى صحتها أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية.
هذا الأمر دفع قاضي التحقيق إلى استدعاء المدير الجهوي لقطاع الماء لمواجهته مع باقي الأطراف، إلى جانب الاستماع لمسؤول من الوكالة الحضرية بصفته «مصرحا»، بعدما تبين أن الوثيقة المسلمة للمقاول لا تحمل توقيع الوكالة الحضرية بخصوص أشغال تهيئة التجزئة السكنية، في حين توجد وثيقة أخرى تتضمن تأشيرة المصالح المعنية وتوقيع الوكالة بمحضر معاينة الأشغال.
وخلال مجريات التحقيق، تم الاستماع كذلك إلى المدير الجهوي للماء وموظفة جماعية، في حين اقتصر دور مسؤول الوكالة الحضرية على تقديم إفادته فقط. وتركز الملف على مدى مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المصادق عليها ودفتر التحملات الخاص بالتجزئة الواقعة بالقرب من السوق الأسبوعي بسيدي قاسم.
إلى جانب هذا الملف، يواجه رئيس الجماعة قضية أخرى بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها حول شكاية أحالها المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة، مرفقة بتقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، يتضمن خروقات خطيرة رافقت تسوية وضعية بناء غير قانوني لمركز الاستقبال والتكوين، الذي جرى تحويله لاحقاً إلى فندق خاص يستغل في تنظيم سهرات.
كشف التقرير أن أشغال تغيير المركز تمت بناء على رخصة صادرة عن رئيس الجماعة بتاريخ 11 ماي 2023، رغم غياب موافقة الوكالة الحضرية وعدم رفع التحفظات المسجلة من باقي أعضاء لجنة الدراسة. كما اعتبر التقرير أن إصدار رخصة البناء المذكورة وسيلة لتسوية وضعية غير قانونية، في خرق للمقتضيات القانونية المنظمة لرخص التسوية.
