القضاء يحسم في علاقة غير شرعية بين دركي وموظفة
أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بالعاصمة الرباط، دركياً وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وتعويض للضحية بعشرين ألف درهم، بعدما توبع من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بجريمة الاغتصاب، الناتج عنه افتضاض البكارة.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة الدركي في حالة سراح، قبل أن يؤكد وجود أدلة كافية، لارتكاب الفعل الجرمي، بعد انتهاء التحقيقات التفصيلية.
وحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، فإن النيابة العامة حركت البحث ضد الدركي، بعد ورود شكاية من موظفة بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، تسرد فيها تفاصيل اغتصابها من قبل الدركي، بعدما تحولت دردشة على موقع “انستغرام” إلى علاقة عاطفية، بدأت بلقاءات على مارينا الرباط، وبتبادل القبل والعناق، وانتهت بممارسة الجنس ببيت الدركي، على أمل الزواج، قبل أن يتخلى عنها بسبب اتهامه لها بممارسة طقوس الشعودة.
ووفق المصدر ذاته، فقد اعترف الدركي، أمام الضابطة القضائية خلال التحقيق الإعدادي، بربطه علاقة مع الموظفة وممارسة الجنس معها، داخل سكنه الوظيفي، التابع لإحدى ثكنات الدرك.
كما أقر أنه كان يؤدي لها مقابلا ماليا عن تلك الممارسات مضيفا أنه كان ينوي الزواج منها فعلا، لكن والدته عارضت فكرة الزواج، بعدما تبين لها أن الفتاة “غير صالحة”، وتتردد على أوكار الشعوذة، مشيرا إلى أن ممارسته الجنس معها كانت عادية، ولم تحس بأي ألم، في أول لقاء جنسي، لكن المشتكية ظلت تؤكد أنه حين لمس نهديها، خارت قواها، وبعدها اكتشفت فقدان عذريتها، وحصلت على شهادة طبية تؤكد ذلك.
ويضيف المصدر، أن الموظفة اقترحت على الدركي استكمال إجراءات الزواج، لكنه رفض طلبها ولم يرد على مكالماتها ورسائلها النصية، فهددته باللجوء إلى القضاء، فتدخل والده وطلب منها التريث في وضع الشكاية لمعالجة الموضوع.
وبعدما فقدت الموظفة الأمل في الزواج، وضعت شكاية في الموضوع أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، انتهت بفتح بحث في الموضوع، توبع إثره المشتكى به ليمثل أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق وهيأة الجنايات الابتدائية في حالة سراح، وأنكر في الجلسة الأخيرة اتهامه بالاغتصاب، مضيفا أن المشتكية “بائعة هوى”، وكان يؤدي لها مقابلا ماليا، وأن العلاقة الجنسية كانت رضائية.
