الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تنبش في ملفات خروقات “الزفت” بمدينة تازة
ضيقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الخناق على المتورطين في تبادل منافع وتضارب مصالح، بخصوص مشاريع تهيئة طرق وصلت حد استفادة شركات تابعة لرؤساء جماعات، كما هو الحال بالنسبة إلى تلك التي نالت صفقات تزفيت طرق مركز تازة ومحيطها.
وكشفت تسريبات التحقيق أن الجماعة منحت جل صفقاتها لشركة في ملكية شخص صوري تابع للرئيس، من خلال نهج طريقة التقدم إلى المنافسة على الصفقات بعدة عروض، تعود في الأصل لشخص الرئيس.
وأوضحت الصباح التي أوردت التفاصيل، أن هناك مساعي حثيثة من قبل جهات حزبية، لإخراج الرئيس من قفص المساءلة والضغط على دوائر التحقيق، لإيجاد تسوية تحت الطاولة من خلال الترويج إلى إمكانية دفن ملف الزفت بعدم وجود أدلة كافية، وهي التخريجة التي أجلت محاسبة عدد من الرؤساء رغم تورطهم في ممارسات تدخل في عداد جرائم الأموال.
وخلصت التحقيقات إلى وجود تلاعبات في صفقات وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، ما فرض اتخاذ قرار التوقيف إجراء تأديبيا إلى حين عرض ملفاته على القضاء الذي سيقرر في مصيره.
ورصدت تقارير تدقيق مالي ومحاسباتي للمفتشية العامة للداخلية، وجود اختلالات في مالية جماعات ترابية، تتخللها خروقات ومخالفات مالية وإدارية تورط رؤساء جماعات محلية ومجالس عمالات وأقاليم.
ولم يتردد رؤساء ريع الزفت في المرور مباشرة إلى تقييم العروض المالية دون وثائق تقنية، وإسناد صفقات لشركات بعض الأصدقاء والمقربين لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في نظام الاستشارة، وقبول عروض تتضمن أثمانا أحادية منخفضة بكيفية غير عادية دون طلب توضيحات، خاصة عند عدم احترام آجال إنجاز الصفقات والتأخر في إصدار الأوامر بالخدمة للشروع في انجاز الأشغال، خلافا لمقتضيات المادة 153 من المرسوم، المتعلق بالصفقات العمومية، وكذا عدم مطالبة المقاولين بتقديم شهادات التأمين، قبل الشروع في الأشغال لتغطية مخاطر تنفيذ الأشغال.
