الصيد البحري.. المغرب وموريتانيا نحو شراكة متجددة وآفاق تعاون أوسع

انعقدت أمس على هامش معرض “أليوتيس” بمدينة أكادير، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية-الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، ترأس هذه الأشغال كل من زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ، والفضيل سيداتي أحمد لولي، وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني.

وتأتي هذه الدورة في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في 11 مارس 2022 بالرباط، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وخلال الاجتماع، أشاد الطرفان بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، القائمة على التعاون المثمر والاحترام المتبادل، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وقد تمتد جذور هذا التعاون إلى اتفاقيات ثنائية في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية تعود إلى عامي 1979 و2000.

على هامش هذه الدورة، وقعت زكية الدريوش والفضيل سيداتي أحمد لولي محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة، مما يجسد الإرادة المشتركة لتحويل الشراكة السياسية إلى نتائج عملية. كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث العلمي والتكوين البحري.

الاتفاقية الأولى: تتعلق بالمراقبة الصحية والبيطرية لمنتجات الصيد البحري، وتم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA).
الاتفاقية الثانية: تهدف إلى تعزيز البحث العلمي المشترك بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) خلال الفترة 2025-2026.
الاتفاقية الثالثة: تتعلق بتطوير برامج التكوين البحري، وجرى توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار بنواذيبو، بهدف تحسين جودة التكوين وتطوير برامج تدريب متخصصة في تحويل منتجات الصيد البحري.
مجالات التعاون المستقبلية
ركزت أشغال اللجنة على تعزيز التعاون في عدة مجالات استراتيجية، من أبرزها:

البحث العلمي والتقني وتطوير تربية الأحياء المائية.
تدبير المصايد وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري.
مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN).
السلامة البحرية والإنقاذ البحري.
تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص.
وفي تصريح للصحافة، أشارت زكية الدريوش إلى أن هذه الدورة شكلت فرصة لتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات البحث العلمي، التكوين، وتربية الأحياء المائية، مع التركيز على دعم الاستثمارات المشتركة. من جهته، أوضح الفضيل سيداتي أحمد لولي أن هذا التعاون يعزز استدامة الموارد البحرية ويساهم في تأهيل الرأسمال البشري، مما ينعكس إيجاباً على تطوير القطاع وتحقيق تنمية مستدامة.