السلطات المحلية تُخلي شارع الناظور بالفنيدق وتعيد الانتعاش إلى السوق المركزي
في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم المجال التجاري ومحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، أشرفت السلطات المحلية بمدينة الفنيدق، بقيادة السيد الباشا يوسف حجي، وبتنسيق مع عناصر القوات المساعدة ورجال الأمن الوطني، على عملية واسعة لإخلاء شارع الناظور من الباعة المتجولين الذين ظلوا لسنوات يحتلون الشارع بشكل كامل.
الخطوة مكنت من فك الحصار عن السوق المركزي الذي ظل لفترة طويلة شبه معزول، بعدما أغلقت أبوابه أمام الزبناء بفعل الانتشار الكثيف لتجارة الرصيف، وهو ما كان يعيق ولوج المتسوقين ويؤثر سلبًا على التجار المقننين.
وقد عبر العديد من تجار السوق المركزي عن ارتياحهم لهذا التدخل، مؤكدين أن العملية أعادت الحياة إلى المحلات التجارية، وساهمت في استقطاب الزبناء مجددًا. وأوضح أحد التجار، الذي كان على وشك الإفلاس، أن استمرار الفوضى التجارية كان سيدفع بالعديد من التجار إلى إغلاق محلاتهم، مشددًا على أن “القطيعة مع التجارة غير المهيكلة تظل الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المحلي، وحماية التاجر المقنن الذي يتحمل أعباء الضرائب والرسوم الجماعية.”
وحسب بعض المعطيات م تفيد بأن أماكن بشارع الناظور كانت تُباع بما يفوق 3 ملايين سنتيم، أو تُكترى بمبالغ تصل إلى 4 آلاف درهم شهريًا، في وضع غير قانوني يعكس وجود شبكات تستفيد من الفوضى وتتعامل مع الملك العمومي كما لو كان ملكًا خاصًا.
في المقابل، أكد متتبعون للشأن المحلي أن العملية الأخيرة تُعد بداية مسار إصلاحي مهم، لكنها تطرح في الآن ذاته تحدي الاستمرارية، حيث يُنتظر أن تُواكبها إجراءات موازية لضمان عدم عودة تجار الرصيف إلى نفس المواقع، ووضع اجراءات عملية تضمن التوازن بين تنظيم التجارة وحماية التجار المقننين من اي استغلال او منافسة غير شريفة .
ان إخلاء شارع الناظور رسالة واضحة بأن السلطات عازمة على فرض النظام التجاري بالمدينة، غير أن نجاح هذه الخطوة يبقى رهينًا بمدى قدرتها على استدامة التنظيم، وإيجاد حلول للتصدي للتجارة غير المهيكلة، حتى لا تعود الفوضى التي كبّدت الاقتصاد المحلي خسائر فادحة لسنوات.
