الرباط: إغلاق الحدود في وجه إطار بنكي والشرطة تحقق معه
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إغلاق الحدود في وجه إطار بنكي كبير، وذلك في إطار البحث التمهيدي الذي انطلق معه، للاشتباه في ارتكابه أفعالاً معاقب عليها قانونا.
ويواجه المشتبه فيه، تهم اختلاس أموال عمومية وتبديدها والتزوير في محررات بنكية وعرفية واستعمالها والتزوير في وثائق إدارية ووثائق المعلوميات واستعمالها والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحد.
ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.
وعلاقة بالأبناك، ومشاكل اختلاس أموال الزبناء، أظهر تقرير لبنك المغرب ارتفاع عدد الشكايات الواردة من قبل زبائن البنوك على بنك المغرب بشكل مباشر إلى 1459 شكاية السنة الماضية، بزيادة نسبتها 45 في المائة، مقابل 1009 شكايات خلال 2022، فيما استحوذت المنازعات حول التأمينات البنكية على 40 في المائة من الشكايات، متبوعة بشروط القروض (31 في المائة)؛ بينما أسفرت معالجة هذه الشكايات عن استفادة الزبائن من 70 من القرارات الصادرة لصالحهم، مقابل 30 في المائة ضدهم.
إلى ذلك تلقى “الوسيط البنكي”، التابع للبنك المركزي أيضا، ما مجموعه 4189 شكاية السنة الماضية فقط، بزيادة نسبتها 14 في المائة، مقابل 3687 شكاية خلال السنة ما قبل الماضية، علما أن 41 في المائة من الشكايات همت شروط القروض، تلتها المنازعات المتعلقة بتدبير الحسابات البنكية لفائدة الزبائن، قبل أن توافق هذه المؤسسة على الوساطة في 42 في المائة من إجمالي الشكايات المتوصل بها، مقابل حفظ وعدم تحويل نسبة 58 في المائة منها.
