الرباط: أحكام في حق متورطين في قضية تتعلق بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حكما بالسجن لمدة 16 سنة نافذة بحق متهمين اثنين من بني ملال، بعد إدانتهما في قضية تتعلق بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف عدة منشآت استراتيجية بالمملكة، وذلك أمام.

وكان المتهمان، اللذان يعملان كبائعين متجولين ويبلغان من العمر حوالي الثلاثين، متهمين بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، والتورط في مؤامرة تستهدف البرلمان المغربي، وسجنا في مدينة طنجة، بالإضافة إلى موقع أمني لم يُفصح عن طبيعته، وصنفت المحكمة هذه الأفعال ضمن الجرائم الإرهابية وفقاً للقوانين المغربية.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أدلة تقنية وتقارير أمنتها الأجهزة الأمنية، والتي أكدت التقدم الكبير في مراحل التخطيط للمشروع الإجرامي، كما تبين أن المتهمين كانوا يتواصلون مع تنظيم إرهابي دولي عبر قنوات مشفرة، حيث تلقوا تعليمات لصنع متفجرات يدوية الصنع.

من جانبهم، طالب دفاع المتهمين ببراءتهم، مستندين إلى غياب التنفيذ الفعلي للأعمال، واعتبار التهم مجرد نوايا لم تتحقق، إلا أن المحكمة رأت أن مجرد الانتماء إلى شبكة إرهابية والتخطيط لأعمال عنيفة يشكلان تهديداً خطيراً للأمن العام، مما استوجب توقيع عقوبة رادعة.

ويأتي هذا الحكم في إطار السياسة الامنية الاستباقية الصارمة تجاه تهديدات الإرهاب، خصوصا تلك التي تصدر عن شبكات عابرة للحدود تستغل أوضاعا اجتماعية هشة في بعض الفئات.

كما أن السلطات الأمنية في المغرب تعتمد استراتيجية وقائية ناجعة تمت الاشادة بها دوليا، و مكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية قبل تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.