الدار البيضاء-سطات.. تحرك لمراقبة جودة مواد البناء بعد تنامي الغش والتصنيع العشوائي
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات وضعت نفسها في حالة استنفار قصوى بعد وصول معطيات دقيقة تشير إلى تنامي تدفق شحنات كبيرة من الآجر المصنوع بطريقة عشوائية والرمال المغشوشة الممزوجة بالردم، والتي يتم تهريبها من مناطق غابوية داخل الجهة وخارجها، ما يهدد جودة مشاريع البناء وسلامة البنايات.
وأوضحت المصادر أن السلطات الولائية ستشكل لجاناً إقليمية تحت إشراف مباشر من العمال، بهدف كشف أماكن المستودعات العشوائية لتصنيع مواد البناء. وستقوم هذه اللجان بجمع عينات عشوائية من نقاط التصنيع والبيع، وتعقب مسارات المواد المشبوهة وصولاً إلى الأوراش المفتوحة، بما فيها مشاريع البنيات التحتية، في سياق ضبط ثغرات المراقبة وتحديد المتورطين في التستر على الأنشطة غير القانونية.
وكشفت المصادر أن اللجان ستعمل على تحديد مصادر التموين غير القانونية وطرق التوزيع، مع مراقبة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة أثناء عمليات التصنيع، فيما يجري إعداد تدابير استباقية لحماية المشاريع العمومية والخاصة، وقد تصل إلى إحالة ملفات المتورطين على القضاء.
وأكدت المعطيات أن وحدات تصنيع عشوائية لمواد البناء ساهمت في توسع ظاهرة البناء العشوائي في مناطق خارج المدار الحضري، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الإسمنت والحديد. كما رصدت السلطات غياب عقود كراء قانونية لدى مستغلي فضاءات بيع مواد البناء، بالإضافة إلى ارتباطها بقطع أرضية في وضعية غير قانونية أو مشاعة، ما يزيد من هشاشة السوق وانتشار المواد غير المطابقة للمواصفات.
ومن المتوقع أن تواجه اللجان تحديات كبيرة، نظراً لتعدد الأطراف المشاركة في عمليات البناء، بما في ذلك العمال والمقاولون والممولون والموردون، إضافة إلى ضعف نظم التمويل والرقابة داخل الأوراش، ما يسمح بتسلل كميات كبيرة من الرمال والآجر مجهولة المصدر إلى المشاريع الجديدة، في ظل غياب الشفافية والتنسيق بين مختلف الأطراف.
كما ستشمل أبحاث اللجان التحقق من تورط بعض المنتخبين في استغلال مقالع عشوائية للأتربة وتزويد وحدات خلط الرمال بهذه المواد بعد غربلتها وطحنها، إضافة إلى التلاعب بالفواتير المزورة لإضفاء صبغة قانونية على عمليات التزويد للمشاريع المنظمة، وفق المصادر.
