الحسيمة.. أحكام قضائية في قضايا التسول واستغلال الأطفال
في خطوة جديدة لمواجهة ظاهرة التسول وما يرافقها من استغلال للأطفال، أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاما في حق ستة أشخاص تورطوا في هذه الممارسات، وذلك بعد عرضهم على أنظار العدالة في ملفات منفصلة. وقد قضت المحكمة بإدانتهم والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، في محاولة لردع هذه الظاهرة التي تعرف انتشارا متزايدا بالإقليم.
وتأتي هذه الأحكام منسجمة مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، لاسيما المواد من 326 إلى 333 التي تجرم فعل التسول وتشدد العقوبات في حال استغلال القاصرين، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لحقوقهم وسلامتهم النفسية والجسدية.
وفي السياق ذاته، كانت محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أيدت، قبل أيام، حكما ابتدائيا قضى بإدانة امرأة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعتها بتهمة التسول باستعمال أطفال تقل أعمارهم عن 13 سنة، إضافة إلى ممارسة العنف في حقهم.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن ظاهرة التسول في المغرب لم تعد مجرد سلوك فردي عابر، بل تحولت في كثير من المدن إلى ما يشبه “حرفة” منظمة، يعتمد أصحابها على استغلال الأطفال أو ذوي الإعاقات الجسدية لاستدرار عطف المارة وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.
هذا الواقع أفرز شبكات تستثمر في هشاشة الفئات الضعيفة، محولة التسول إلى نشاط يدر أرباحا ثابتة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الأمن الاجتماعي وصورة الفضاء العمومي. ورغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات الأمنية والقضائية، تبقى الحاجة ملحة لتكثيف الإجراءات القانونية بالتوازي مع تعزيز المقاربات الاجتماعية، بما يضمن حلولا مستدامة تحد من هذه الظاهرة وتقي الأطفال من مخاطرها.
