الجديدة…جمعية تجزئة المهدي تعقد جمعا عاديا و تطالب السلطات بإيجاد حلول مع الحرفيين

الجديدة…جمعية تجزئة المهدي تعقد جمعا عاديا و تطالب السلطات بإيجاد حلول مع الحرفيين

كما كان مقررا وبعد إخبار السلطات المعنية، عقد سكان تجزئة المهدي المنضوون تحت لواء جمعية حيهم، جمعا عاما عاديا اليوم السبت 22 غشت 2020 ابتداء من الساعة السادسة مساء في قاعة فسيحة بالتجزئة، روعيت فيها كل الشروط الاحترازية من حيث التباعد ووضع الكمامات وكل الاحتياطات الجاري بها العمل بما في ذلك تقليص عدد الحاضرين .
هذا الإجتماع خصص لتقييم حصيلة عمل الجمعية في القضايا التي تشغل بال السكان، حيث قدم رئيسها عرضا وافيا خصص في جزء كبير منه، بالإضافة الى قضايا البيئة والنظافة والانتهاء من مشكل الواد الحار بعد ربط التجزئة بشبكة التطهير السائل للمدينة، وكذا المجهودات المبذولة من طرف الساكنة للوقاية من جائحة كورونا، وضرورة الإستمرار في الحيطة والحذر واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، التي ضاعفت من معاناة السكان خلال فترة العزل الصحي بسبب الضجيج والتوترات التي أثرت على الوضع النفسي للسكان ومردودية التلاميذ، الذين كانوا يتابعون دروسهم عن بعد، وذلك بسبب الأنشطة الحرفية بهذه التجزئة والتي تعد من بين أهم مشاكلها .
مشكل مزاولة الحرف التي يصدر عنها ضجيج وضوضاء ما زال يؤرق راحة السكان، الذين كانوا قد بعثوا عدة رسائل إلى السلطات المختصة وطنيا ومحليا وإقليميا، باسطين فيها وضعية هذا الحي الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، فلا هو بحي صناعي ولا هو بحي سكني، حيث وصل التوتر بين السكان والحرفيين مداه الأقصى بعد أن وجد الجميع نفسه ضحية تدبير خاطئ و فشل مشروع هذا الحي، الذي أنشئ في بداية تسعينات القرن الماضي من أجل ترحيل اصحاب الحرف الصغرى من وسط المدينة، وإبعادهم من الأماكن الأهلة بالسكان ، على أساس أن يقتنوا بهده التجزئة والتجزئات المجاورة محلات الطابق الارضي لمزاولة حرفهم ويسكنوا في الدور السكنية بالطوابق العليا، وهو المشروع الذي لاقى فشلا ذريعا بعد رفض أغلب الحر فيين الإنتقال إليه، لاعتبارات متعددة أبرزها بعد هذه التجزئة عن الأماكن ذات الرواج بالمدينة، وثانيا لأنها لم تكن مربوطة بشبكة التطهير الصحي، وثالثا للتخوف من فيضان واد فليفيل، ورابعا وليس اخيرا لضيق الأزقة التي لم تحترم فيها المسافات القانونية.
وكحل ترقيعي وجد أصحاب المشروع أنفسهم مضطرين لتسويقه حيث فتح الباب أمام العموم لاقتناء بقع وشقق للسكنى ومحلات للتجارة ،بقع و شقق اقتناها اصحابها بدون علم أن محيطها سيتحول الى فضاء اختلطت فيه محال للسكنى بمتاجر ومحلات للحدادة والنجارة واصلاح السيارات وغيرها من الحرف والانشطة الملوثة للبيئة السمعية والمجالية ، جعل الحياة في هذا الحي لا تطاق خصوصا بالنسبة إلى الأطفال والعجزة والمرضى والتلاميذ والطلبة، الذين يجدون أنفسهم فاقدي التركيز لمراجعة دروسهم بسبب الضجيج المنبعث من محلات النجارة والحدادة…أما القليل من الحرفيين الذين استثمروا في هذا المشروع لمزاولة حرفهم وجدوا أنفسهم امام وضع محرج امام السكان .
وأمام صم المجلس البلدي آذانه عن شكايات السكان واعتراضاتهم على التراخيص التي تعطى للحرفيين ، راسلوا عدة جهات من أجل انصافهم ، وهي المراسلات بقيت بدون رد او كانت ردود غير مقنعة ،إلتجأ السكان إلى القضاء لمواجهة أحد المحلات فحكمت المحكمة الابتدائية بالجديدة وقضت بتاريخ 19/11/2018 برفع الضرر واغلاق المحل هذا الحكم أكدته محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 06/5/2019 قرارات بنيت على خبرة قانونية انجزت بتاريخ 18 يونيو 2018، من طرف خبير قضائي محلف خلص الى وجود ضرر وأن ليس هناك من بد من إغلاق المحل او تغيير الحرفة باخرى لا علاقة لها بالصناعة وتكون لها صبغة تجارية.
كان من المفروض أن يكون هذا الحكم أساسا يعتمده المجلس البلدي قبل إصدار أي ترخيص جديد، لكن يبدو أنه لحسابات اخرى استمر إعطاء هذه التراخيص التي لم تراعي أحكام القضاء، وزادت من مشاكل الحي ومن أجواء التوتر بين السكان والحرفيين، وهو ما يتطلب من السلطات الحلية التدخل لفتح تحقيق دقيق لإرجاع الأمور إلى نصابها وإيجاد حل يخلص السكان من هذه المعاناة المستمرة.

تدخلات الحاضرين ناقشوا عرض رئيس الجمعية وأكدوا على معاناتهم المستمرة وعبروا عن استعدادهم لتنفيذ كل المشاريع والخطوات لتجويد الحياة بحيهم، عبر تنظيم أوراش البيئة والنظافة والتحسيس ضد جائحة كورونا، وأكدوا تشبثهم بحقهم الطبيعي في العيش بحي هادئ، بدون ضجيج وتوترات و فوضوا بالأجماع لمكتب الجمعية تتبع وتنفيذ القرارات التالية:
• مطالبة المجلس البلدي بالتوقف عن منح تراخيص الانشطة المزعجة للسكان عبر ورفع الضرر القائم حاليا، بتغير تلك المحلات لنشاطها طبقا لمصلحة السكان وانسجاما مع احكام القضاء
• التشبث بمطالبهم المشروعة في العيش بسلام وطمأنينة
• اعتبار ان الخلاف القائم تعود مسؤوليته للطريقة التي دبرت بها هذه التجزئة وليس للحرفيين الذين كانوا هم الاخرين ضحية عملية ملتوية من طرف ارباب المشروع
• تنفيذ اوراش بيئية ونظافة وتجميل لفضاء الحي والاستمرار في تحسيس الساكنة بالإجراءات الوقائية ضد كورونا
• تنظيم وقفة احتجاجية أعطيت صلاحية الإعداد لها والإعلان عن تاريخها لمكتب الجمعية إذا استمر هذا الوضع المتشنج بالتجزئة ،ومناشدة كل المنظمات المدنية والحقوقية وهيات المجتمع المدني لمؤازرتهم
• مناشدة السلطات المحلية والسيد عامل الإقليم بالتدخل لإنصاف ساكنة هذا الحي ورفع الضرر عنهم.
هذا الجمع الذي دام أكثر من ساعتين حضره ممثل عن فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية التي تتابع هذا الملف عن كثب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *