التداعيات الاجتماعية لعرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان

التداعيات الاجتماعية لعرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان
فؤاد الجعيدي

هل السياق ملائم اليوم لعرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان، لمناقشته والتصويت عليه؟
لماذا الحكومة تصم آذانها على موقف النقابات العمالية وتريد جذب الثور من قرنيه قوة؟
هل نحن في حاجة لتوترات اجتماعية في هذه الظروف العصيبة التي تجتازها البلاد لنصب الزيت على النار؟
يبدو أن الحكومة لا زلت تدعم خيار عدم الجلوس لطاولة التفاوض وأن قرارات ومواقف أكبر نقابة عمالية بالمغرب لا تهمها,
الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، عبر أمانته العامة، تفاعل بسخط شديد مع القرار وأصدر بلاغا، اعتبر فيه أن السلوك الحكومي، يعادي الطبقة العاملة المغربية والحركة النقابة. وأن اختيار ظروف الجائحة كوفيد 19 لتمرير المشروع، هو انحياز تام لرغبات الباطرونا والسعي لضرب ما تبقى من مكاسب الطبقة العاملة المغربية، والرغبة في تكبيل حق من حقوقها، تلجأ إليه كلما وقع التعنت في التجاوب مع المطالب المشروعة للعمال أو الاعتداء على حقوقهم في الاستقرار في العمل.
ويرى الاتحاد المغربي للشغل أن المكان الطبيعي للتداول في القرارات التي تهم علاقات الشغل هي التفاوض الثلاثي الأطراف، للوصول إلى التراضي الذي لا يغلب مصلحة على أخرى.
لكن إزاء تصلب الوقف الحكومي ومناوراته، فإن الاتحاد يستنفر كل تنظيماته الوطنية والجهوية والمحلية، للتصدي لمواقف الحكومة ورغبتها في تمرير المشروع، كما عملت على تمرير قانون التقاعد الذي ألحق حيفا بفئات واسعة، ولم يحقق التوازنات المطلوبة. ويطالب الاتحاد من كل القوى الحية في البلاد أن تساند موقفه الرافض لهذا المشروع الذي يستهدف تكبيل العمال مستقبلا من أي آليات لمواجهة التسلط والاعتداء على حقوقهم المشروعة.
وعلمنا في آخر لحظة، أنه داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قد تم العدول عن برمجة المشروع الذي كان سيعرض على أنظار البرلمان يوم غد.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *