استخراج جثة ستيني بخنيفرة بأمر من النيابة العامة يثير تساؤلات حول ملابسات وفاته
في واقعة مثيرة ومفاجئة، شهدت مقبرة قرية كروشن التابعة لإقليم خنيفرة، صباح اليوم الخميس، عملية غير مألوفة تمثّلت في استخراج جثة رجل ستيني توفي سنة 2020، وذلك بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بناءً على شكاية رسمية تقدم بها ابن الهالك المقيم بإحدى الدول الأوروبية.
ووفقًا لمصادر محلية مطلعة، فإن المعني بالأمر، والذي وُوري جثمانه الثرى قبل حوالي خمس سنوات، كان قد توفي في ظروف وصفت حينها بـ”الطبيعية”، غير أن ابنه شكّك مؤخرًا في رواية الوفاة، ما دفعه إلى طلب إعادة فتح الملف ومطالبة السلطات المختصة بإجراء تشريح طبي للجثة للتأكد من أسباب الوفاة الحقيقية.
النيابة العامة، وبناءً على مضمون الشكاية وما تضمنته من معطيات اعتبرتها “ذات طابع جنائي محتمل”، أعطت تعليماتها الصارمة لاستخراج الجثة في إطار تحقيق رسمي، تشرف عليه الفرقة الجنائية المختصة. وقد جرت عملية الاستخراج تحت إجراءات أمنية مشددة، وبحضور ممثلين عن السلطات المحلية، إلى جانب عناصر من الدرك الملكي، وطاقم طبي متخصص.
وتم نقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي بمدينة بني ملال، حيث من المرتقب أن تُجرى عليها فحوصات دقيقة لتحديد ما إذا كانت هناك آثار عنف أو تسمم أو غيرها من الأسباب غير الطبيعية التي قد تكون أدت إلى الوفاة.
وقد أثارت هذه الواقعة اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية، خاصةً أن الهالك لم يُعرف عنه وجود أعداء أو خلافات واضحة في حياته، مما زاد من غموض القضية. وصرّح ابن المتوفى، في حديث مقتضب لأحد المواقع المحلية، أنه “لم يقتنع يومًا بالرواية الرسمية حول وفاة والده”، وأن دوافعه لفتح الملف “مرتبطة فقط بالبحث عن الحقيقة والعدالة”.
في انتظار نتائج التشريح وما ستسفر عنه التحريات الأمنية، يُتوقع أن تحمل القضية تطورات مثيرة، لا سيما إذا ثبت وجود شبهة جنائية. وفي هذه الحالة، قد تتم إعادة التحقيق مع عدد من الأطراف الذين كانوا مقربين من الهالك أو كانوا حاضرين في لحظات وفاته.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر قضائية أن “كل السيناريوهات مطروحة، وأن القانون سيأخذ مجراه في حال تم إثبات أي تلاعب أو تورط محتمل في وفاته”.
