اختلالات في ربط إحصاء القطيع بصرف الدعم تثير تساؤلات برلمانية
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الاختلالات التي شابت الربط بين عمليات إحصاء القطيع وترقيمه وصرف الدعم المالي.
وساءل حموني الوزير عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان انسجام هذه العمليات الثلاث، والتأكد من أحقية وعدالة توزيع الدعم بما يعكس فعليا نتائج الإحصاء المنجز.
وأوضح النائب أن السلطات المختصة، بتعليمات ملكية سامية، قامت بإحصاء جديد لرؤوس القطيع الوطني، كما أعلنت الوزارة عن تخصيص دعم مالي مباشر لمربي الأغنام والماعز والأبقار، بهدف إنعاش القطيع الوطني ودعم الكسابة وخفض أسعار اللحوم.
ومع تأييده للأهداف والآليات المعلنة، أشار حموني إلى شهادات ميدانية من مناطق مثل إقليم بولمان، تكشف أولا عن ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب المضاربات والاحتكار واستغلال التجار الكبار لارتفاع الطلب، وثانيا عن اختلالات قد تشمل تلاعبات في مراحل التنفيذ.
وذكر أن الدعم يمنح بناء على عملية الترقيم (وضع الحلقات)، والتي تعتمد بدورها على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز بين 26 يونيو و11 غشت 2025. إلا أن بعض المناطق لم تشمل جميع الماشية المحصية بسبب نفاد الحلقات، بينما حصل بعض المزارعين على حلقات أكثر من العدد الفعلي لماشيتهم، مما يؤدي إلى استفادة غير مستحقة من الدعم، في حين قد يحرم آخرون من كامل الدعم المستحق.
