ابنة مستشارة جماعية بأيت ملول تتهم والدتها بحرمانها من الإرث واستغلال النفوذ
في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت شابة في شريط فيديو مصور وهي تتهم والدتها، المستشارة الجماعية بجماعة أيت ملول، بممارسات وصفتها بـ”التسلط العائلي” و”الاستحواذ على الإرث”، متحدثةً بحرقة عن معاناتها النفسية والصحية، وعن شعورها بالإقصاء والتهميش داخل أسرتها.
الشابة قالت في الفيديو إن والدتها استغلت موقعها السياسي للتأثير على مصير أبنائها، وحرمتها من ممتلكات كانت تشارك عائداتها مع إخوتها، بل وتعرضت حسب قولها لمتابعات قضائية، معتبرة أن ما تتعرض له هو ظلم مزدوج: أسري وسياسي. ولم تتردد في توجيه نداء مؤثر إلى جلالة الملك محمد السادس لإنصافها ورفع ما سمّته بـ”الظلم العائلي”.
هذه التصريحات الخطيرة تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول العلاقة بين المسؤولية التمثيلية والسلوك الشخصي، خاصة إذا تبيّن فعلاً وجود استغلال للنفوذ أو تسخير للصفة الانتخابية في تصفية نزاع عائلي. الأمر الذي قد يستدعي تدخلاً مؤسساتياً وقانونياً لتوضيح الحقائق وضمان احترام الأخلاقيات السياسية.
إلى حدود الساعة، لم تصدر أي توضيحات رسمية من طرف المستشارة الجماعية المعنية، كما لم يصدر أي موقف من الحزب الذي تمثله داخل المجلس الجماعي لأيت ملول، رغم تنامي الدعوات بفتح تحقيق من طرف الجهات المختصة حمايةً لصورة المؤسسة المنتخبة وثقة المواطنين فيها.
