إغلاق قضية “كتغوتي عليا” بمدينة الجديدة بعد تنازل أسرة الطفل

قررت النيابة العامة بمدينة الجديدة، يوم الجمعة 22 نونبر الجاري، الإفراج عن المعلمة التي أثارت الجدل بعد انتشار فيديو يجمعها بأحد تلاميذها وهو يشتكي مما وصفه بـ”كتغوتي عليا”.

جاء هذا القرار عقب تنازل أسرة الطفل عن متابعة القضية قانونيا، مما أدى إلى إغلاق الملف بشكل نهائي.

الحادثة بدأت عندما انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الطفل وهو يعبر عن استيائه من طريقة تعامل المعلمة معه. أثار هذا المقطع ردود فعل متباينة، مما دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق شامل استدعت فيه جميع الأطراف المعنية. إلا أن تقديم أسرة الطفل لتنازل رسمي عن متابعة المعلمة كان حاسما في إنهاء القضية.

أوضح مصدر قانوني أن التنازل في مثل هذه القضايا، التي لا تنطوي على أضرار جسيمة أو إساءة مباشرة، يمثل أداة فعالة لحل النزاعات بطرق ودية. ويعتبر هذا الإجراء شائعا في الخلافات ذات الطابع الشخصي، حيث يسهم في تفادي تعقيدات قانونية لا مبرر لها.

حظيت المعلمة بدعم واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أن الموقف كان مبالغا فيه. وأكد كثيرون أن الفيديو لم يظهر أي إساءة فعلية تجاه الطفل، داعين إلى تفهم الظروف الضاغطة التي يعمل فيها المعلمون، والاعتراف بمجهوداتهم داخل الفصول الدراسية.

الحادثة أعادت النقاش حول ضرورة احترام خصوصية التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، والالتزام بالمذكرات الوزارية التي تمنع التصوير داخل الأقسام. وطالب عدد من المعلقين بتوعية الأطر التربوية بمخاطر تصوير التلاميذ، حتى وإن كان الهدف تربويا أو احتفاليا، تجنبا لأي تداعيات قانونية محتملة.

في سياق متصل، وجهت انتقادات إلى المديرية الإقليمية للتعليم بمدينة الجديدة، التي لم تعمل بفعالية على توعية الأطر التربوية حول القوانين المنظمة لهذه القضايا. كما أثيرت تساؤلات حول قانونية اعتماد بعض المؤسسات الخاصة على كاميرات المراقبة داخل الفصول الدراسية، مما يستدعي تدخل الجهات الوصية لتقديم توضيحات واضحة بهذا الشأن.