إسبانيا ترحل حرّاكا مغربيا طلب اللجوء بدعوى تعرضه لتهديدات بسبب تأييده لفلسطين!
أقدمت السلطات الإسبانية على ترحيل مواطن مغربي وصل إلى أراضيها بطريقة غير شرعية، بعد أن رفضت المحكمة الوطنية طلبه للحصول على الحماية الدولية، والذي زعم فيه أنه تعرض للاضطهاد والتهديد في المغرب بسبب نشاطه السياسي المؤيد لفلسطين ومعارضته لما وصفه بسياسة الحكومة تجاه إسرائيل.
وأفاد موقع Confidencial Digital أن المهاجر، الذي تم احتجازه في مركز تحديد الهوية والترحيل بمورسيا، جرى ترحيله على متن رحلة جوية من مطار أدولفو سواريز مدريد-باراخاس، بعد أن أيد القضاء الإسباني قرار الشرطة. وكان المواطن المغربي قد وصل إلى الجزيرة الخضراء في ديسمبر 2024 ضمن مجموعة من المهاجرين الذين اعترضهم الحرس المدني بمضيق جبل طارق.
وحاول المهاجر تفادي العودة إلى وطنه من خلال تقديم طلب الحماية الدولية، مدعيًا أن ترحيله سيعرض حياته لخطر حقيقي، مدعيًا تعرضه لتهديدات من الشرطة المغربية على خلفية مشاركته في مظاهرات بمدينة القنيطرة احتجاجًا على ما سماه “الدعم الاقتصادي والعسكري للمغرب لإسرائيل”.
في المقابل، رفضت الحكومة الإسبانية طلبه، معتبرة أن مشاركته في هذه المظاهرات لا تشكل اضطهادًا فرديًا يهدد حياته، وأنها لا تمنحه مكانة سياسية بارزة تستدعي حماية دولية. كما أشار القرار إلى عدم توفر معلومات دقيقة حول طبيعة المظاهرات التي شارك فيها، وما إذا كان قد تم اعتقاله أو ملاحقته قضائيًا، وأيدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الرفض.
ويأتي هذا القرار في وقت يؤكد المغرب أنه لا يضطهد أي شخص على خلفية آرائه السياسية أو نشاطاته المدنية. فالمظاهرات المساندة لفلسطين والمناهضة للتطبيع مع إسرائيل تُنظم يوميًا في مختلف المدن المغربية دون أي اعتراض، ويُعتبر المغرب من بين الدول التي تشهد مسيرات مليونية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، كما أن الدولة نفسها تدعم القضية الفلسطينية، ويترأس الملك محمد السادس لجنة القدس ولا يتوانى في مساندة الفلسطينيين ودعم قضيتهم.
وبناءً على هذه المعطيات، ترى السلطات الإسبانية والقضاء الوطني أن ادعاءات المهاجر المغربي للحصول على الحماية الدولية غير قائمة على أساس حقيقي، وأن الخوف من الاضطهاد “لا أساس له من الصحة وغير معقول”.
