إجراءات صارمة ضد مخالفي قرار منع شعيرة العيد
تستعد السلطات لتفعيل صارم ومباشر للتعليمات الرسمية القاضية بمنع كافة مظاهر ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى لهذه السنة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحفاظ على القطيع الوطني في ظل تداعيات الجفاف الحاد وتأثيره على الأمن الغذائي.
وفي هذا الصدد، أكدت تقارير إعلامية أن الإجراءات التي تم الشروع في تنفيذها ترتكز على منهجية دقيقة تقوم على التعبئة الميدانية لرجال السلطة، من باشوات وقياد، لتطبيق قرار المنع بشكل موحد وصارم بمجموع تراب الجهة. وقد تم التشديد خلال الاجتماعات الرسمية على أن الأيام المرتقبة لعيد الأضحى ستعرف تفعيل تدابير زجرية بحق كل من يخالف هذه التعليمات، سواء تعلق الأمر ببيع الأضاحي، أو شحذ السكاكين في الشارع، أو تسويق الفحم المخصص لعمليات الشواء.
ويرتقب أن تشمل الإجراءات الصارمة تحرير محاضر مخالفات، وحجز المعدات، وربما توقيف المخالفين عند الضرورة، في محاولة لحصر أي مظاهر قد توحي بإقامة الشعيرة في تحدٍ للقرار الملكي. وتنسجم هذه التدابير مع مقاربة وطنية استباقية تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية من التدهور بفعل الأزمة المناخية التي طالت مختلف جهات المملكة.
وتشير المعطيات إلى أن السلطات تنسق أيضا مع مصالح الأمن والدرك لتوسيع نطاق المراقبة، خصوصًا في الفضاءات المفتوحة والأماكن التي قد تشهد محاولات فردية لذبح الأضاحي خارج القانون. وجرى توجيه تعليمات صارمة إلى مختلف المصالح بتوثيق الحالات وتفعيل المتابعات اللازمة عند الاقتضاء.
في المقابل، عبر عدد من المواطنين عن دعمهم لهذه الخطوة التي تأتي في سياق ظرفية استثنائية تتطلب من الجميع روح المسؤولية والوعي الجماعي، معتبرين أن التضحية بسنة شعائرية ظرفيًا أهون من تعريض الأمن الغذائي الوطني للمخاطر.
