بعد الزيادة التي أقرها قانون المالية لسنة 2024، في أسعار السكر بأنواعه (القوالب، العلب، والسنيدة)، حددت الحكومة أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر، لتقطع الطريق أمام المضاربين الذين يستغلون مثل هذه الظرفيات للتلاعب بالأسعار.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق.
وحدد القرار، سعر قوالب السكر من وزن كيلوغرامين (الملففة في ورق ومجعولة في أكياس أو صناديق من الورق المقوى-اللفائف غير المرجعة)، وقطع السكر (الموضوعة في علب من الورق المقوى يبلغ وزنها كيلوغراما في حزم من 5 كيلوغرامات ملففة في الورق)، عند خروجها من المصنع في 5,0548 دراهم، بزيادة قدرها 0.5 درهم.
فيما حدد سعر محبب مسحوق السكر من درجة لا تقل عن 99,5، (الموضوع في أكياس من 50 كيلوغراما غير مرجعة) في 4,1565 درهما، بزيادة قدرها 2.5 درهم.
وأسعار محبب مسحوق السكر المقدم في أكياس يبلغ وزنها ( كيلوغرام، كيلوغرامين، و5 كيلوغرامات) فقد حدد في 3,4574 درهما، 4,2171 درهما، و4,2130 درهما.
زيادة على ذلك، فقد حدد القرار الهوامش القصوى لبيع السكر بالنسبة لباعة الجملة، في 2,36 بالمائة بالنسبة لمنتوج قوالب السكر وقطع السكر، و2,35 بالمائة بالنسبة للسكر المحبب، ولباعة التقسيط، في 3.77 بالمائة بالنسبة لقوالب السكر وقطع السكر، و3.57 بالمائة بالنسبة للسكر المحبب.
