مشروع دمج “كنوبس” بـ”CNSS” يعمق الانقسام داخل النقابات المغربية

أثار مشروع القانون رقم 54.23، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، موجة جديدة من الانقسام داخل الحركة النقابية المغربية، بسبب ما ينص عليه من دمج للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”.

وظهر آخر تجليات هذا الانقسام خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث صوّتت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منفردة ضد المشروع، في حين أيدته باقي المركزيات النقابية الممثلة في الغرفة الثانية.

وأثار تصويت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوب على حزب العدالة والتنمية المعارض، لصالح المشروع موجة من الانتقادات، ليس فقط بسبب تعارضه مع المواقف المعلنة للنقابة، بل أيضًا بسبب التبريرات المرتبكة التي قدمها برلمانيوها، معتبرين أن تصويتهم “مجرد خطوة تكتيكية” لمنح الحكومة فرصة مراجعة بعض التعديلات. وهو تبرير اعتبره مراقبون تضاربًا سياسيًا وأخلاقيًا، يُضعف مصداقية النقابة ويكشف عن ارتباك في مواقفها داخل المؤسسة التشريعية.

وسجل متتبعون أن هذا السلوك لا ينسجم مع خطاب المعارضة الذي يتبناه الحزب والنقابة، ويعكس تناقضًا صارخًا بين التصريحات الإعلامية والتصويت داخل المؤسسات، ما يطرح تساؤلات حول جدية مواقف النقابة واستقلالية قراراتها.

ومن المرتقب أن تعقد الجلسة العامة بمجلس المستشارين للتصويت النهائي على المشروع يوم الثلاثاء المقبل، وسط انقسام نقابي حاد. فحسب المواقف المعلنة، ستصوت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضد المشروع، بينما سيصوت كل من الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (الفريق الاتحادي)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب لصالحه.