قطاع العدل..شلل في المحاكم بسبب إضراب كتاب الضبط

شرع موظفو قطاع العدل، منذ أمس الثلاثاء، تنفيذ إضراب لمدة ثلاثة أيام(10و11و12 شتنبر الجاري) في منحى تصعيدي ضد الوزارة.
وسيضرب الموظفون مرة أخرى أيام 24و25و26 شتنبر 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر الجاري، حسب ما أعلنت عنه النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ويأتي هذا التصعيد الذي دعت إليه النقابة، حسب بلاغ لها، تعبيرا عن “استيائها وتذمرها ورفضها المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية” التي دعت إليها النقابة.
واعتبرت النقابة أن منحى “منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب”، كما جاء في بلاغ النقابة الصادر عن مكتبها الوطني المنعقد في الثامن من شتنبر الجاري.
وفي هذا السياق، جددت النقابة رفضها الشديد لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، وتشبثها بآليات الحوار الجاد والمنتج، منتقدة التعاطي الحكومي، الذي وصفته بـ “الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي”، والذي دفع النقابة إلى خوض إضراب وطني للدفاع عن مطالبها المشروعة.
وحملت النقابة رئيس “الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه القطاع”، مطالبة إياه بالتدخل “بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.
وأعربت الهيئة ذاتها عن “استغرابها الشديد من الموقف الحكومي الغامض، وعدم فتح أي نقاش جدي حول المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط، والذي يجعل القطاع يعيش على صفيح ساخن”.