قاضي التحقيق يغلق الحدود في وجه منعش عقاري متهم بالنصب

علم موقع مجلة 24 من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قرر إغلاق الحدود في وجه منعش عقاري من أصل سوري له الجنسيتين الإسبانية و الكندية و إقامته تكون بين المغرب و شمال إسبانيا بالظبط منطقة كطالونيا بتهمة بالنصب والإحتيال على مستثمر مغربي.
وعلم الموقع من نفس المصادر، أن الأمر يتعلق بشكاية سبق أن وضعها مستثمر مغربي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تضمنت اتهامات بالنصب في حق منعش عقاري أوهمه ببيع عقار تتجاوز مساحته 10 هتكارات قبل أن يتبين لاحقا أن الأرض المعنية توجد في ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات.

وحسب مضمون الشكاية، فإن الطرفين سبق أن وقعا وعدا بالبيع لذات العقار بمبلغ سبعة ملايير سنتيم، توصل منها المشتكى به بتسبيق يقدر بحوالي مليار سنتيم، على أن يتسلم باقي مبلغ العقار عند إبرام العقد النهائي.
وأوضح المستثمر في شكايته أنه تفاجأ بتماطل المنعش العقاري في الالتزام بتسليم العقار وإبرام عقد البيع النهائي حسب مضمون عقد الوعد بالبيع، إلى أن اكتشف مؤخرا بكون العقار هو موضوع منازعة جدية من طرف الغير يستحيل معها إبرام العقد النهائي، حيث تبين أن العقار المعني في ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات.

ووفق مضمون ذات الشكاية، يعود تاريخ توقيع العقد المبدئي المبرم بين الطرفين لحوالي 12 سنة، إذ لجأ المستمثر لكل الوسائل الحبية لاستعادة مبلغ التسبيق قبل أن يفطن لكونه كان ضحية عملية نصب محبكة كان يقصد من خلالها البائع الوهمي الاستيلاء على أمواله.
وأمام اتضاح الصورة لدى المستثمر الضحية، توجه إلى القضاء لإنصافه مقدما جميع الوثائق التي تثبت وقائع النصب، وهي التي دفعت المحكمة إلى الأمر بمنع المنعش العقاري السوري من مغادرة التراب الوطني إلى حين انتهاء التحقيق القضائي في الملف.