فاس: مثول متورطين في عمليات اختلاس أموال عمومية أمام غرفة الجنايات

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، تأخير محاكمة ستة أشخاص، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها.

وقررت تأخير الملف إلى جلسة 17/12/2024 من أجل إعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة مع تغريم الشهود المتخلفين في هذه القضية التي يتابع فيها المتهمون الستة، من بينهم رئيسة مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة” وأمينة مالها وطالب باحث، بالإضافة إلى مفتش في قطاع التعليم بصفرو.

يشار إلى أنه جرى توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وكشف التحريات أن الموقوفين الستة متورطين في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.