عقوبات قاسية تنتظر العديد من الموثقين

من المرتقب أن يؤشر وزير العدل على الملفات التأديبية للموثقين المتابعين بتهم اختلال المال وارتكاب أخطاء مهنية جسيمة، في الأيام القليلة القادمة.

وأوضح مصادر من داخل اللجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية، والتي عكفت على دراسة حوالي 50 ملف وشكاية في حق موثقين، أنها قد انتهت من دراسة نهائية لأزيد من 30 ملفا وخلصت إلى عقوبات مختلفة سيعلن عنها مطلع الأسبوع المقبل.

وقد أكد المصدر ذاته أن وزير العدل يستعد لإعلان قرارات تأديبية مختلفة بشأن هؤلاء، منها قرارات بالعزل وأخرى بالإنذار وثالثة تتعلق بالتوقيف عن ممارسة المهنة لمدة معينة.

أما بخصوص الملفات التي لا تتضمن الدلائل على ارتكاب أخطاء مهنية، فقد أصدرت اللجنة قراراتها بعدم المؤاخذة في حقها.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد توصلت بشكايات عديدة تهم شبهات وممارسات منافية للقانون ولأخلاقيات المهنة، قام بها موثقون، منهم من استولى على ودائع موكليه، ومنهم آخرون فروا بودائع زبنائهم إلى الخارج، وآخرون متابعون حاليا أمام القضاء في حالة اعتقال.

ورغم سعي الموثقين الدائم إلى تغيير الصورة النمطية المسجلة اتجاه مهنتهم من قبل المواطنين، إلا أن الملفات المرتبطة بالاختلالات والتي تطفو على السطح في بعض الأحيان، تعكس هذا التوجه، وتؤكد أن شيئا ما في هذه المهنة ليس على ما يرام.

وخلال السنوات الماضية، ووفقا لما أعلن عنه المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، فقد تم إحالة موثق بالعاصمة على القضاء، وذلك بسبب اختلالات بلغت قيمتها المالية ما مجموعه 20 مليون درهم، عقب تلقيها شكاية من مواطنين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المجلس تلقى شكايتين من مواطنين، حول اختلالات شابت عملية تفويت عقارات في العاصمة، وهو ما دفعه إلى التحرك للتحقيق في الملف.

وتشير ذات المعطيات، أن النيابة العامة وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية وممثل عن المجلس الجهوي، قاموا بعملية تفتيش لمكتب الموثق المتواجد بمدينة الرباط، والذي كان غائبا حينها، وتبين أن هناك نقصا في المبالغ المالية المودوعة، حيث أن عملية تفويت العقارات التي تمت مقابل الودائع سجلت اختلالات بسبب غياب هذه الودائع.