طنجة.. الحكم على رئيس جماعة متورط في السطو على العقارات
![طنجة.. الحكم على رئيس جماعة متورط في السطو على العقارات](https://majala24.ma/wp-content/uploads/2022/05/المحكمة.jpg?v=1652790810)
أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، حكما قضائيا ضد رئيس جماعة العوامة السابق “ح.ف”، بإدانته بالسجن ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، عقب إدانته في ملف متعلق بالترامي على ملكية الغير ويهم الأمر قطعة أرضية بمنقطة تدعى البومبار.
وعن تفاصيل الملف التي أوردت الأخبار، كانت مصالح الدرك الملكي، استمعت إلى الرئيس المعني، حين كان لايزال يشغل منصب النائب الأول لرئيس جماعة العوامة، بعد أن وضعت في حقه شكايات أمام القضاء حول الاشتباه في تلاعبات عقارية بالمنطقة المشار إليها، في وقت تم عزل الرئيس المتهم أخيرا، من طرف المحكمة الإدارية بناء على شكاية مقدمة ضده من طرف مصالح وزارة الداخلية بسبب اختلالات عقارية.
وقد صرح الرئيس المتهم للرد على الاتهامات الواردة ضده، حول تسييجه لقطعة أرضية بدون التوفر على وثائق ملكيتها، في محاضر الضابطة القضائية أنه اكترى هذه القطعة من أحد الأشخاص منذ عشر سنوات بأمر شفوي، قبل أن يتم تحرير عقد لهذا الغرض خلال سنة 2015، حسب ما أدلى به أمام المحققين.
مضيفا أنه خلافا لما جاء في الشكاية التي وضعت ضده، فإنه لم يترام على هذه القطعة موضوع الجدل، أما عن تشييده لكوخ فوق القطعة الأرضية أكد أنه بالفعل قام بذلك، غير أن الأمر يتعلق بملك والده المجاور لهذه الأرض، وعن علاقته بهذه القطعة الأرضية، فقد اعتبرها في ملك الشخص الذي يجمعه به عقد كراء وأنه لا علم له بتفاصيل الملكية وغيرها من الأمور المتعلقة بمثل هذه التجزئات.
وسبق أن لاحظ المحققون تناقضا في رواية الرئيس المتهم، إلى جانب الشخص الذي يجمعه به عقد كراء، حيث استمعوا للطرفين، فتبين أن صاحب العقد لا يتوفر على وثائق الملكية للقطعة الأرضية، كما صرح أمام المحققين أنها ضاعت منه وأن الأرض ورثها عن أجداده وهو ما أثار شبهات وغموضا حول القضية، في الوقت الذي كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية، أثناء الاستماع للمعنيين أن تاريخ توقيع العقد هو سنة 2016 خلافا لرواية المسؤول الجماعي الذي قال إن توثيق عقد الكراء كان في سنة 2015.
وهو الأمر الذي جعل التحريات الأمنية تتخذ طابعا آخر، مخافة وجود عملية اختلاق للوثائق تزامنا وتفجر الملف، علما أن المسؤول الجماعي سبق أن صرح بأنه لا يجمعه أي عقد مع الطرف الآخر، قبل أن تظهر هذه الوثيقة أمام المحققين أثناء استدعائه بهدف التحقيق في هذا الملف المثير للجدل. وبعد أشهر من مراحل التقاضي أمام المحكمة تمت إدانته أخيرا بالحبس موقوف التنفيذ .