توقيف شخصين وضبط مستودع لتخزين المشروبات الكحولية بمدينة طنجة

أحالت فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بطنجة، شخصين يشتغلان في ميدان الاتجار في الممنوعات وبيع الخمور المهربة والمحلية دون ترخيص، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي أمر بوضعهما تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي، في انتظار عرضهما على أنظار الغرفة التلبسية الابتدائية بالمحكمة ذاتها، للبت في التهم المنسوبة إليهما.

وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، إن المشتبه فيهما، البالغين من العمر ما بين 26 سنة و32، تم إيقافهما، بناء على معلومات وردت على مصالح الأمن تفيد أن أشخاصا حولوا محلا بمركب الزهور بحي مسنانة إلى مستودع لتخزين المشروبات الكحولية غير المرخصة، ويقومون بالاتجار فيها وترويجها ليلا دون ترخيص وسداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، لتضعهم المصالح الأمن تحت المراقبة البعدية، قبل أن تتنقل عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن طنجة مصحوبة بزمرة جمركية إلى الحي المذكور، وضربت طوقا أمنيا حول المحل المشتبه فيه، قبل أن تقوم بمداهمته لتضبط بداخله كميات مهمة من المشروبات الكحولية المحلية والمستوردة المعدة للبيع.

وأوضحت أن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز 4600 قنينة من الأحجام والأصناف المختلفة من الخمر المستورد، وأنواع من قنينات الجعة والنبيذ الأحمر المصنع محليا، إضافة إلى 11 لفافة من مخدر الكوكايين المعدة للبيع، ومبالغ مالية يشتبه في أنها من متحصلات هذا النشاط المشبوه.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، قامت عناصر الأمن بإيقاف شخصين ضبطا متلبسين داخل المحل المشبوه، وتم اقتيادهما إلى مقر الشرطة دون أن يبديا أي مقاومة، حيث وضعا رهن تدبير الحراسة النظرية، من أجل التحقيق معهما حول المجالات الإجرامية، التي ظلا ينشطان فيها قبل إيقافهما، وإن كان لهما شركاء آخرون للقبض عليهم وتقديمهم أمام العدالة.

وعند تنقيطهما بقاعدة المعطيات والبيانات الأمنية الخاصة بالأشخاص المطلوبين قضائيا، تبين أن أحدهما من ذوي السوابق القضائية، واعترف عند التحقيق معه باشتغاله في ميدان التهريب والاتجار في الخمور والممنوعات، وأكد أنه يعمل على جلب المستورد منها عبر سبتة المحتلة، فيما يقتني المشروبات الكحولية المحلية من المحلات التجارية والأسواق الممتازة، ويعمل على تخزينها بالمحل المذكور، قبل إعادة بيعها بالتقسيط لزبنائه.

يذكر أن مصالح الأمن بطنجة، نفذت في الآونة الأخيرة حملة أمنية استباقية ضد مروجي الخمور المهربة والمخدرات، شملت كل الأحياء السكنية والأماكن المشبوهة، وأوقفت عددا من مروجي المخدرات بشتى أنواعها والخمور المهربة، وكذا عددا من المبحوث عنهم في قضايا مختلفة، إذ عملت، بعد إنجاز مساطر الاستماع، على تقديمهم أمام العدالة.