“تنظيم وإدارة المؤسسات السجنية: الموافقة على مشروع قانون يضمن حقوق المعتقلين”
تمت الموافقة على مشروع قانون من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم وإدارة المؤسسات السجنية. يتضمن المشروع مجموعة من الحقوق الجديدة للمعتقلين، مثل إمكانية الخروج من السجن للاحتفال بالأعياد والحفاظ على الروابط العائلية.
ويتيح المشروع للمعتقلين المدانين الحصول على تصاريح للخروج لمدة تصل إلى خمسة عشر يومًا إذا قضوا ثلث عقوبتهم وكانوا يتمتعون بسلوك حسن. كما يتيح لهم الحصول على إذن لحضور دروس أو اجتياز امتحانات خارج المؤسسة السجنية.
ويؤكد المشروع على ضرورة معاملة جميع المحتجزين بشكل إنساني، ويسمح بالعلاج في مصحات خاصة بتكاليف المعتقل. كما يتيح للمعتقلات الحوامل الولادة في مرافق صحية عامة ومرافقة أطفالهن المعتقلات حتى سن الخامسة.
ويحظر المشروع استخدام القوة من قبل الموظفين تجاه المعتقلين، ما لم يكن هناك حالات استثنائية مثل الدفاع عن النفس أو الهروب أو المقاومة باستخدام العنف أو عدم الامتثال للأوامر.
ومن الملفت أيضًا أن المشروع يحظر استخدام أدوات تقييد الحرية مثل الأصفاد والقيود إلا في حالات استثنائية وبناءً على توجيه من مدير المؤسسة السجنية أو بناءً على توجيهات الطبيب.
وتم قبول تعديلات على المشروع من قبل اللجنة، تشمل منع استعباد المعتقلين ومنح الأمهات الحق في الولادة داخل المؤسسة السجنية، والسماح للمعتقلين بالتواصل مع العالم الخارجي من خلال الصحف والكتب على نفقتهم، وكذلك منح الموظفين تحفيزات وتعويضات استثنائية.
