تفكيك شبكة نسائية متخصصة في السطو على الحلي والمجوهرات
أطاحت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي الطيبي التابع للقيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة، بشبكة نسائية مختصة في تجريب وصفة النصب ب”السماوي”، واستولت على مجوهرات بمناطق مختلفة.
وفي تفاصيل النازلة، التي اوردت تفاصيلها الصباح، أن ضحية تقدمت بشكاية لدى مصالح ولاية أمن طنجة، زعمت فيها أن امرأتين وسائقهما استولوا على مجوهراتها عبارة عن دمالج، بعد تجريب طقوس عليها، لينطلق البحث التمهيدي، وتبين أن المتورطتين تقطنان بسيدي الطيبي، وتستعينان بسائق خاص.
وأحيلت النازلة على ضباط المركز الترابي للدرك الملكي من أجل استكمال مساطر الأبحاث التمهيدية، لتتم الإطاحة بسائق الفاعلتين، وبعد تعميق البحث معه اعترف بواقعة النصب والاستيلاء على مجوهرات النسوة بمناطق مختلفة، وبعدها أطاحت الضابطة القضائية بأخطر مشعوذة تلقب ب”الشريفة”، ليتم وضعها رهن الحراسة النظرية، وبعد تنقيط اسمها تبين أن آخر سابقة لها حوكمت فيها بسنة حبسا نافذا قضتها بالسجن المحلي بتيفلت، وبعدما أنهتها عادت من جديد لنشاطها في ممارسة النصب عن طريق احتراف التكهن والتنبؤ بالغيب.
وتعرف أفراد المركز الترابي على الفاعلة الثانية والتي توارت عن الأنظار، ليتم تحرير مسطرة بحث في حقها، وبعد تمديد الحراسة النظرية للموقوفين، كشفا عن مجمل العمليات التي نفذت في مناطق مختلفة بالمغرب.
وأفضت الأبحاث أن المتهمة الفارة والشهيرة بـ”نورة” كانت تتلصص على مالكات المجوهرات وتعرف عنهن تفاصيل حياتهن، وبعدها تأتي الثانية “الشريفة” فتقصد من تتوفر على معلوماتهن، وتزعم أنها “مجدوبة” وتسعى لتخليص مجوهراتهن من تأثير العين قصد تسهيل حياتهن، فاستجابت العديد من الضحايا لمطالب المتهمة، وبعدها استولى المتورطون الثلاثة على الحلي ولاذوا بالفرار، وفي عملية طنجة طلبوا من المشتكية بعد تسليمهم حليها التوجه إلى بيتها دون الالتفات يمينا أو يسارا، وبعدها لاذوا بالفرار نحو الطريق السيار ثم توجهوا القنيطرة.
وأحالت الضابطة القضائية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، المتهمة الرئيسية وسائقها، فيما يجري البحث عن المتورطة الثالثة التي غادرت سيدي الطيبي نحو وجهة مجهولة، وتبين أنها كانت تتلصص على النسوة وتسرق معطياتهن، فيما تعمل شريكتها على توظيف المعطيات الشخصية المتحصل عليها في النصب على النسوة المتوفرات على الحلي.
واحتفظت النيابة العامة بالمتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة المحلي، مبررة قرار الإيداع بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة في النصب بواسطة احتراف التكهن والتنبؤ بالغيب.
